العقارات هي أساس الإستقرار المادي للأفراد والمجتمعات لذلك، يُحيط عقد بيع العقار في الأردنّ، كما هو الحال في سائر الأنظمة القانونية، بضمانات وإجراءات صارمة تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف لكن، ورغم هذه الضمانات، قد تعتري هذا العقد عيوبٌ جوهرية تُفقده صحته القانونية، وتُؤدّي إلى بُطلانه فما هي أبرز الحالات التي يُصبح فيها عقد بيع العقار باطلاً في التشريع الأردني، وما هي الآثار المترتبة على هذا البُطلان؟ هذا ما سنُسلّط عليه الضوء في مقالنا هذا، مُحلّلين الأسباب الجوهرية التي تُفضي إلى زوال العقد وكأنّه لم يكن، مُوضّحين بذلك أهمية التيقّظ والحرص عند إبرام مثل هذه العقود المصيرية.

- إذا كان هُناك بند من بنود العقد باطلاً بطل العقد كله، إلّا إذا كان لكل شق حصة مًعينة يبطل في الجزء الباطل ويبقى صحيح في الباقي.

- إذا كان بند من بنود العقد موقوفًا يتوقّف على الإجازة فإذا جاز تمَّ العقد كله وإن لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقي في النافذ بحصته.

- فقدان الأهليّة لطرف من أطراف المُتعاقدين.

- أن يكون محل الإلتزام حق عيني غير موجود أو لا يُمكن وجوده أو شيئًا غير معينًا بنوعه أو غير مشروع لا يجوز بيعه.

- أن يكون سبب التعاقد فيه غير قانوني وصرّح به في العقد أو دلَّ عليه طرف التعاقد.

- عدم تسليم البائع للعين المُباع في الوقت المُحدد.

- ظهور عيب في المبيع لم يُذكر في العقد.

- عدم دفع ثمن المبيع أو وقوع غش أو تدليس.

- أن يكون العقد صوريًا.

1- تقديم دعوى قضائيّة أمام المحكمة المُختصة في حال وجود أسباب لبُطلان العقد.

2- تقديم أدلة قانونيّة ووثائق من شأنها أن تُثبت وجود أسباب للبُطلان مثل الإكراه، الغلط، أو عدم الأهليّة.

3- تقديم الدعوة ضمن المُدة القانونيّة المُحددة للطعن في العقود حيث تختلف المُدة بحسب نوع العقد وظروف القضية.

4- تقوم المحكمة بدراسة حيثيّات القضية وأدلة الأطراف، وقد تطلب من المُدعّي عليه تقديم دفوعه ومُلحقات من شأنها أن توضح موقفه من الطعن.

5- في حال ثبت وجود أسباب قانونيّة للبُطلان يُمكن للمحكمة إصدار حكم ببطلان العقد.

6- يُمكن للطرف المُتضرر من بطلان العقد أن يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجةً لبُطلان العقد.

7- قد يتمكّن المدعي من طلب تصحيح العقد إذا كان ذلك مُمكنصا وفقًا لما تقتضيه العدالة.