إزالة الشيوع هو عملية تقوم بها الحكومة لتصفية الممتلكات العامة وتحويلها إلى ملكية خاصة، وتتم هذه العملية عادةً من خلال بيع العقارات العامّة للأفراد أو الشركات الخاصة، ويتم تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بهذه العملية من قِبل الجهات المعنية في الحكومة، أو هي عملية اقتسام المال الشائع بين عدّة أشخاص، كالأراضي والعقارات، وتتم عملية إزالة الشيوع بالاتفاق على القسمة بالتراضي وعند عدم حصول اتفاق، فلا بد من التوجه إلى تقسيم العقارات قضائياً، أو بيعها واقتسام ثمنها بين الشركاء بما يعادل حصة كل منهم.

إذا لم يتم الإتفاق على تقسيم الأموال بالتراضي فلا بد من التوجه إلى الدعوى القضائية، ولكن يجب توفر عدّة شروط لرفع دعوى قضائية، ومن هذه الشروط:

-الإستحالة بتقسيم الأموال على الشركاء

-إذا كان احد الشركاء فاقد للأهلية أو كان مهاجراً

-احتدام الخلاف بين الشركاء، وتطور الأمر للأذى أو الإنتقام

-أولاد المتوفي القاصرين، حيث لا يسمح لأحد بإزالة الشيوع في الملكية التي تنتمي إلى اولاد المتوفي القاصرين، ويظلّ هذا الحكم قائماً حتى يصبح الطفل بالغاً.

-لا يسمح بإزالة الشيوع في الملكية إذا كانت زوجة المتوفي لا تملك مأوى للسكن على وجه الإستقلال، ويمكن السماح بذلك في حالة واحدة فقط وهي موافقتها.

-في حال كان المال الشائع غير قابلة للقسمة العينية، كأن يكون معمل أو مسكن أو متجر على سبيل المثال، أو بحال كان من شأن القسمة أن تؤدي لنقص كبير في قيمة المال الشائع.

الجهة القائمة على النظر في إزالة، هي لجنة إزالة الشيوع بالعقار، بعد أن كانت الخلافات والنزاعات المتعلقة في المال الشائع اختصاص نوعي لمحاكم الصلح، ومن مهام هذه اللجنة:

-تعمل هذه اللجنة على اختيار خبير فني أو أكثر من أصحاب الخبرة المرخص لهم في الأعمال المساحية، تبعاً للغاية من إجراء الخبرة.

-في حال كان المال الشائع غير قابل للقسمة العينية، كأن يكون معمل أو مسكن أو متجر على سبيل المثال، أو بحال كان من شأن القسمة أن تؤدي لنقص كبير في قيمة المال الشائع.

الجهة القائمة على النظر في إزالة، هي لجنة إزالة الشيوع بالعقار، بعد أن كانت الخلافات والنزاعات المتعلقة في المال الشائع اختصاص نوعي لمحاكم الصلح، ومن مهام هذه اللجنة:

-تعمل هذه اللجنة على اختبار خبير فني أو أكثر من أصحاب الخبرة المرخص لهم في الأعمال المساحية، تبعاً للغاية من إجراء الخبرة.

-تقوم اللجنة بتقدير اتعاب الخبرة، وهي نفقات إزالة الشيوع.

-تقوم اللجنة بالكشف على العقار المطلوب إزالة الشيوع فيه.

-يتم تحديد المدة اللازمة لتقديم الخبير تقريره من خلال محضر الجلسة، ويتم تمديد المدة في حال قدم الخبير اسباباً مببرة ومقنعة لهذا التمديد.

المدة القانونية المحددة للطعن في دعوى إزالة الشيوع، تختلف وفقاً للنظام القانوني الذي ننظر إليه، فقد تكون المدة 15 يوماً من تاريخ صدور القرار، وفي حالة تجاوز المدة القانونية، يفقد الطاعن في الدعوة القضائية حق الطعن، ويعتبر القرار قطعي ونهائي، حيث يجب على الراغب في الطعن في الدعوة القضائية الإنتباه إلى المدة القانونية اللازمة لتقديم الطعن، ومراجعة الإجراءات الازمة للطعن في الدعوة القضائية بما في ذلك اجراءات التقاضي وصياغة الإعتراضات، والردود والشهادات الخطية وفقاً للنظام المعمول به.