الوكالات العقارية في الأردن هي شركات أو مؤسسات مختصة في تسويق وبيع العقارات، تقوم هذه الوكالات بوكالة المالك أو المطور العقاري للترويج للعقارات وإيجاد المشترين المناسبين، وتعمل الوكالات العقارية على توفير المعلومات والاستشارات حول العقارات المتاحة للبيع والإيجار، وتسهيل عملية الشراء والبيع بين الأطراف المعنية، كما تلعب دورًا هامًا في تسهيل عمليات العقارات في الأردن وتوفير خدمة محترفة للعملاء.

- يجب أن يكون هناك عقد وكالة مكتوب وموقع بين الوكيل والموكل.

- يجب أن يحدد العقد بوضوح صلاحيات الوكيل والتزاماته.

- يجب أن يكون العقد موثقًا ومعترفًا به من قبل السلطات المختصة.

-أن تكون الوكالة اصليّة أو صورة طبق الأصل مصدقة من جهة إصدار الوكالة أو من قبل كاتب العدل.

تنتهي الوكالة العقارية بإتمام العمل الموكل به، وبإنتهاء المدة الزمنية المحددة، أو بوفاة الموكل أو خروجة عن الأهلية، غير أن الوارث أو الوصي إذا علم بوجود الوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.

-ختم كاتب العدل التي صدرت عنه وتصديقه على الوكالة.

-أن تكون الوكالة باللغة العربية وأن تكون واضحة ومفهومة.

-أن تكون الوكالة بدون كشط، أو طمس، أو إضافة وفي حال وجودها لا بد من ختم وتوقيع كاتب العدل على ذلك.

-مدة صلاحية الوكالة العامة ثلاث سنوات

-مدة صلاحية الوكالة الغير قابلة للعزل سنة واحدة منذ تنظيمها سواء تم تنظيمها داخل المملكة ام خارجها، وفي حال تم الإتفاق على أن تكون صلاحية الوكالة أقل من سنة فيتم العمل بهذا النص

- تكون الوكالة غير القابلة للعزل صالحة لمدة عشر سنوات إذا كانت منظمة بين الأصول والفروع أو بين الإخوة والاخوات أو بين الورثة ببعضهم.

-يقصد بالوكالة الغير قابلة للعزل؛ هي الوكالة التي يتعلق بها حق للوكيل أو حق للغير، ولا يجوز للموكل الغائها أو عزل الوكيل أو تقييدها إلا بموافقة الطرف الذي صدرت الوكالة لمصلحته

-لا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله ولا يجوز أن يقوم بشراء الشيء الموكل بشراءه لنفسه، وإن صرح بأنه يشتري لنفسه يكون الشراء للموكل.

-يجب أن يكون اسم الموكل مطابقاً لسند التسجيل، وفي حال عدم المطابقة يجب إحضار ما يثبت أن الإسم الوارد في الوكالة هو لنفس الإسم في سند التسجيل.

-الإقرار بالتنازل أمام كاتب العدل لا يعتبر توكيل، ولكن إذا تضمن الإقرار بالتنازل في نفس الوقت المتنازل له بالبيع لمن شاء، فإن هذا القرار والتوكيل يعتبر قانونياً.