الأردنّ واحدة من الدول التي تتميّز ببيئة استثماريّة ومعيشيّة مُميزة تدفع العديد من الجنسيّات غير الأردنيّة إلى الرغبة في تملّك العقارات فيها، لكن هُناك شروط وقوانين تُحدد كيفيّة إتمام عملية التملّك للأجانب بما يتماشى مع القوانين الأردنيّة وهذه القوانين قد تكون مُعقدة في بعض الأحيان، في هذا المقال المُقدّم من منصة طابو العقاريّة سوف نتناول كافّة التفاصيل التي تتعلّق بتملّك الأجانب للعقارات في الأردن بما في ذلك الشروط والإجراءات.

1- يحق للأجانب تملّك العقارات في بعض المناطق فقط داخل المملكة ويشمل ذلك بعض المناطق التي تُعتبر اقتصاديّة أو سياحيّة مثل البحر الأحمر والعقبة فهذه المنطقة تُعتبر حسّاسة من الناحية الأمنية.

2- يسمح للأجانب بتملّك عقار واحد في الأردن ولا يُمكن للأجانب تملّك أكثر من عقار واحد إلا في حالاتٍ استثنائيّة تُحددها الحكومة.

3- يُشترط أن يحصل الأجنبي على مُوافقة مجلس الوزراء الأردنيّ لتمكينه من تملّك العقار، وهذا الإجراء يُعد ضمانة قانونيّة لتجنّب أي إختراق للقوانين.

4- حصول الأجنبي على مُوافقة مجلس الوزراء الأردنيّ لتمكينه من تملّك العقار، يُعد هذا الإجراء ضمانة قانونيّة لتجنّب أي خرق للقوانين المحلية.

5- إذا كان الأجنبي يملك حصّة في شركة أردنيّة فإن الحصة المسموح له بتملكّها لا تتجاوز 50% من أسهم الشركة.

6- يُمنع الأجانب من تملّك العقارات في المناطق العسكري أو في المناطق الإستراتيجيّة ذات الحساسيّة العالية.

1- الإستقرار السياسي والإقتصادي فهو عامل مُهم في جذب المُستثمرين الأجانب إلى سوق العقارات.

2- الموقع الإستراتيجي للأردنّ الذي يتميّز بوقوعه في قلب المنطقة مما يجعلها نقطة ربط ما بين العديد من الأسواق التجاريّة في الشرق الأوسط.

3- أسعار العقارات المُنافسه مُقارنةً ببعض الدول المُجاورة.

4- الفرص الإستثماريّة المُتنوعة بما في ذلك الشقق السكنية، الأراضي، العقارات التجاريّة.

1- الحصول على التصاريح والمُوافقات العمليّة التي تمر بها الطلبات من المُمكن أن تكون مُعقدة بعض الشيئ وتحتاج وقتًا طويلاً للحصول على التصاريح اللازمة.

2- يوجد هُناك قيود على المواقع، إذ لا يُمكن للأجانب الإستثمار وشراء العقارات في المناطق الحسّاسة أو المناطق القريبة من الحدود، لذا هُنالك عدّة قيود في المناطق ذات الطابع الأمني الخاصّ.

3- من التحديات الأخرى التي يُواجهها المُستثمر الأجنبي في حال رغب في الإستثمار العقاري في الأردن، هي الضرائب التي تتعلّق بالعقارات مثل ضريبة الملكيّة وضريبة الأرباح عند بيع العقار.