عقد البيع...هو أهم ما نبحث عنه عند اتخاذ قرار شراء أو بيع عقار، فهو يُعتبر من أهم العقود القانونيّة التي يتم توقيعها في مجال السوق العقاري، وتحظي بأهمية كبيرة في الحفاظ على حقوق الأطراف المُتعاقدة، وتتميّز بطبيعتها القانونيّة الخاصّة التي تتطلّب الإلتزام بالأحكام والشروط القانونيّة المُحددة، وبالتالي يجب على كلاً من الأطراف في القطاع العقاري الإلتزام بالأحكام والشروط القانونيّة المُحددة، والتأكد من صحتها والوثائق القانونيّة التي تتعلّق بالعقارات المُراد شراؤها أو ربما بيعها.

العقود العقاريّة هي الإتفاقيّات المُبرمة بين البائع والمُشتري لشراء أو بيع عقار مُعيّن، وهذه العقود تُحدد جميع الشروط والبنود التي تتعلق بالعقار وعملية البيع والشراء، والجدير بالذكر أن العقود تختلف بناءً على نوع العقار، ظروف البيع والشراء وتحتاج إلى الإلتزام بالعديد من الأحكام والشروط القانونيّة المُحددة، إلا أنها تضمن العديد من الضمانات للمُشتري من مثل ضمان السلامة الهيكليّة والسلامة الصحيّة ويجب على المُشتري التأكد من وجود هذه الضمانات والتأكد من صحة العقد والشروط المُحددة فيه قبل التوقيع عليه.

- عقود شراء وبيع العقارات هي أدوات قانونيّة مهمّة وضروريّة في عالم العقارات، فهي تحظى بطابع قانوني مُحدد يجعلها ملزمة وموثوقة للأطراف المُتعاقدة، فهي تُحدد حقوق والتزامات كل طرف من أطراف العقد بشكلٍ مُفضل وواضح.

- عقود شراء وبيع العقارات عقود مُلزمة من الناحية القانونيّة، حيث أنها تنص على الإتفاق المُتبادل ما بين البائع والمُشتري بشأن شروط العقد والمسؤووليات المُترتبة عليها.

- تزوّد عقود شراء وبيع العقارات الأطراف بالحماية القانونيّة، ففي حالة خرق أحد الأطراف لأحكام العقد، يحق للطرف الآخر المُتضرر أن يلجأ إلى القضاء لتنفيذ العقد وتطبيق العواقب القانونيّة المُناسبة.

- توفّر عقود شراء وبيع العقارات ضمانات قانونيّة للمُشتري، ففي حال تبيّن ان العقار يُعاني من أي مشاكل أو عيوب غير مُعلن عنها في العقد يحق للمُشتري المُطالبة بالتعويض أو فسخ العقد.

- عقود شراء وبيع العقارات هي وثائق قانونيذة قوية ومُلزمة تحمي حقوق الأطراف المُتعاقدة، فهي توفّر الأمان والثقة للبائع والمُشتري على حدٍ سواء وتضمن النزاهة والشفافيّة في عملية شراء وبيع العقارات.

1- التواصل مع الطرف الآخر لمحاولة حل الخلافات بشكلٍ ودّي ودون الحاجة إلى التدخل القضائي.

2- اللجوء إلى الوساطة من قِبل جهة مُستقلة ومُتخصصة في حل النزاعات القانونيّة.

3- رفع دعوى قضائيّة في حال عدم توصّل الطرفين إلى حل ودّي، حيث يُمكن لأي منهما رفع دعوى قضائيّة لحل النزاعات وتحديد الحقوق والإلتزامات المُتعلقة بالعقد.

4- الإلتزام بالشروط القانونيّة المُحددة في عقد البيع والشراء والإلتزام بجميع الإجراءات القانونيّة المُحددة لتحقيق عملية الشراء بشكلٍ قانونيّ.

5- الحصول على الإستشارة القانونيّة من مُحامٍ مُتخصص في الشؤون العقاريّة لتوجيههم ومُساعدتهم في حل النزاعات القانونيّة بشكلٍ صحيح وفعّال.