عرّف البعض عقد السمسرة بأنه العقد الذي يلتزم بموجبه شخص بإيجاد مُتعاقد لإبرام صفقة مع الشخص الذي فوضه في ذلك، لقاء أجر يحصل عليه السمسار، وفي تعريفٍ آخر للبعض بأنه عقد يلتزم بموجبه السمسار إمّا بالتفاوض مع شخص محدد لإقناعه بإبرام تعاقد مع مفوّض السمسار، وإمّا بالبحث عن أي شخص يقبل التعاقد مع مفوضه نظير عمل مُتفق عليها، بينما ذهب جانب آخر إلى تعريف عقد السمسرة بأنه عقد يتعهد بمقتضاه السمسار للعميل الذي يتعاقد معه بالبحث عن شخص آخر ليتوسط بينه وبين هذا العميل لإبرام تعاقد محدد نظير اجر يتلقاه.

- عقد السمسرة عقد رضائي سواء تم بشكل شفهي أو مكتوب فهي عقود لا يشترط لإنعقادها أن تفرغ في شكل معين، وبالرجوع إلى أحكام قانون التجارة الأردنيّ والمُنظمة لعقد السمسرة حيث لم تتضمن النصوص ما يُفيد الإلتزام بشكلٍ محدد لإبرام عقد السمسرة.

- عقد السمسرة عقد مُلزم للجانبين، أي بمعنى أنه يتحمّل كلاً من الطرفين التزامًا لصالح الطرف الآخر، فيكون التزام كلاً منهما بمثابة حق للطرف الآخر فالسمسار يتحمّل بالتزلم إيجاد الطرف الذي سيتعاقد مع عميله والتفاوض معه حتى يتم إبرام هذا التعاقد، بينما يتحمّل العميل بالتزام قوامه دفع الأجر أو العمولة المُتفق عليها في عقد السمسرة.

- عقد السمسرة عقد احتمالي، تنحصر في إيجاد شخص ليتعاقد مع العميل والقيام بمفاوضات معه لإتمام إبرام هذا التعاقد، وهذه المُفوضات قد تكلل بالنجاح ويتم التعاقد بين العميل والشخص الذي وجده السمسار أو قد تمنى بالفشل ولا يتم إبرام العقد بينهما.

- عقد السمسرة لا يتوافر فيه عنصر الرقابة والإشراف، حيث أن السمسار في تأديته لعمله الذي يتمثّل في البحث عن متعاقد لا يخضع لرقابة العميل ولا لإشرافه، بل أنه يتمتّع بمُطلق الحرية لكي يؤدي التزامه هذا بالصورة التي يراها.

- عقد السمسرة عقد يقوم على الإعتبار الشخصي، فالعميل دائمًا ما يلجأ إلى سمسار مُحدد لثقته فيه ولعلمه بكفاءته في عمله بنشاط السمسرة ولسمعته الجيدة ونزاهته وغيرها من السمات التي تتوافر في السمسار وتعد لصيقة بشخصه، كما أن قبول السمسار للتعاقد مع العميل يكون استنادًا إلى علم السمسار بأن هذا العميل ذو ملاءة ماليّة تمكنه من سداد الأجرة أو العمولة.

1- الرضا:باعتبار أن عقد السمسرة يُعتبر من العقود الرضائيّة فإنه يلزم أن يتوافر الرضا لدى كلاً من الطرفين وهو ما يُقصد به تطابق إيجاب وقبول كلا الطرفين على إبرام العقد، وهذا الأمر يتطلب أن تكون إرادة كلاً من طرفيّ عقد السمسرة في إبداء الإيجاب والقبول هي إرادة حرة وخالية من أي عيب يشوبها.

2- المحل: ذهب البعض في تفسير محل عقد السمسرة على أنه العقد الذي يقوم السمسار بالوساطة فيه بين العميل والشخص الذي سيستحضره وهذا التفسير يؤخذ عليه أن جوهر المحل هو ما يقع على عاتق المُتعاقد تنفيذه من التزامات وباعتبار أن العقد الذي سيُبرم بين العميل والشخص الثالث الذي سيجده السمسار لن يكون الأخير طرفًا فيه.

3- السبب:يُقصد بالسبب هو الغرض أو الهدف المُباشر الذي يتم التعاقد من أجاه، فهو يُعد بمثابة الغاية التي يسعى إلى تحقيقها المُتعاقد، لهذا فإن السبب قد يختلف بالنسبة لكلاً من طرفيّ عقد السمسرة فالسبب فالنسبة للسمسار هو حصوله على الأجر أو العمولة التي تستحق له عند إتمامه لعمله المنوط به.