يُعتبر عقد بيع شقة في الأردنّ أحد الوثائق الأساسية التي تضمن عملية البيع بشكل قانوني وموثوق يشمل هذا العقد تفاصيل دقيقة تتعلق بالشقة، الثمن، وشروط الصفقة، مما يجعله أداة ضرورية في أي عملية بيع عقاري في هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاريّة، سنستعرض نموذج عقد بيع شقة في الأردن بالأقساط، موضحًا العناصر الأساسية التي يتعين تضمينها في العقد لضمان سلامة المعاملة القانونيّة

الطرف الأول(البائع)____ من عمّان وسكانها ويحمل جواز سفر_____ رقم ( ) صادر من ( ) بتاريخ ......................

الطرف الثاني ( المُشتري ) ___________ويحمل جواز سفر رقم ( )                                  صادر من ( )            بتاريخ :   /   /                             يُمثله السيّد/                                        من __________ويحمل جواز سفر___________ رقم ( ) صادر من ( ) بتاريخ_________________

الموضوع: الشقة رقم ______________المُقامة على قطعة الأرض رقم__________حوض _________رقم____________من أراضي _______________ مواصفاتها _______________
حدودها_______________________
_____________مساحتها ___________________
الثمن(________) دينار أردنيّ.

مقدمة/ حيث أن الطرف الأول يملك الشقة موضوع العقد والتناول عن ملكيتها وحيث أن الطرف الثاني يرغب في شرائها فقد تمّ التوافق على ما يلي:

1- مُقدمة العقد وشروطه جزأ لا يتجزأ وتُقرأ مع بعضهما البعض وحدة واحدة.

2- يكون البائع مسؤولاً عن تبرئة ذمة العقار من جميع الضرائب والرسوم والتي منها ضريبة المعارف وضريبة المُسقفات المفروضة على العقار حتى تاريخ هذا اليوم.

3- يتحمّل البائع كامل المسؤوليّة عن صحّة الأوراق الثبوتيّة التي أبرزها للمُشتري ويتعهد البائع بتعويض المُشتري عن أي عطل أو ضرر يلحق به.

4- يكون البائع مسؤولاً عن أي مُطالبة أو أي حق بمواجهة الغير فيما يتعلق بالعقار موضوع العقد قبل هذا التاريخ.

5- يكون البائع مسؤولاً عن أي مُطالبة أو أي حق بمواجهة الغير فيما يتعلق بالعقار موضوع العقد قبل هذا التاريخ.

6- يتعهد البائع بنقل ملكية العقار موضوع العقد للمُشتري فور سداد آخر قسط وضمن فترة زمنيّة لا تتجاوز أسبوع واحد.

7- اعتبارًا من تاريخ توقيع العقد يكون المثشتري مسؤولاً عن صيانة شقته ويكون له وحدة حق الإنتفاع بها وإدارتها.

8- تُوزّع فاتورة الماء والصرف الصحي على جميع سكّان العمارة بالتساوي.

9- يُعتبر القسط مُجددصا بمجرد إثبات التحويل النقدي من قِبل الطرف الأول للطرف الثاني أو بمُجرد الإيداع في أي حساب بنكي يعود للطرف الثاني أو بواسطة وصل استلام خطّي.

1- يتحمّل البائع ما نسبته 40% ويتحمّل المُشتري 60% من الرسوم المُقدرة من قِبل دائرة التسجيل.