شراء شقة تُعتبر خطوة هامة نحو الإستقرار والإستثمار العقاريّ، سواء كنت مواطنًا أردنيًا أو مستثمرًا أجنبيًا، ومع تزايد الطلب على العقارات في مناطق مثل عمّان وإربد والعقبة، تبرز أهميّة معرفة الإجراءات القانونيّة والوثائق المطلوبة لتسهيل عملية الشراء وتجنّب العقبات القانونيّة، في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل كل ما تحتاج معرفته عن الإجراءات والوثائق اللازمة لشراء شقة في الأردن، بدءًا من خطوات التسجيل وحتى الأوراق الرسمية التي يجب توفيرها لإتمام عملية البيع والشراء بشكلٍ قانونيّ وآمن.

1- الحصول على سند تسجيل المُلكيّة ومُخطط تنظيمي لموقع العقار، مع إرفاق صورية لهوية الأحوال المدنية لمالك العقار أو البيت.

2- التحقق من صحّة المعلومات الموجودة في الوثائق من خلال مُراجعة دائرة الأراضي ومُقارنة رقم القطعة ورقم الحوض والمعلومات المُتعلقة بالمنزل ومُقارنتها بالمعلومات الموثقة في دائرة الأراضي.

3- الإتفاق مع مالك العقار على دفع مبلغ كدفعة مُقدّمة وفي الغالب تكون 20% من قيمة العقار كامل ويُمكن دفع مبلغ أقل لغاية الإتفاق فقط وفي بعض الأحيان يتم دفع مبلغ 1000 دينار ليس أكثر.

4- التحقق من أن المالك قام بدفع جميع المُسقفات المُتراكمة على العقار بحيث يستلم المُشتري العقار دون أي استحقاقات أو أي التزامات ماديّة.

5- الأخذ بعين الإعتبار أن الرسوم اللازمة لتسجيل العقار في دائرة الأراضي والعقارات تُقدّر بقيمة 9% من قيمة العقار كاملاً وتقسم بين البائع والمُشتري بحيث يدفع المُشتري 5% و البائع 4% وفي حال كان شراء البيت من شركة عقاريّة فإن المُشتري في هذه الحالة يدفع ما قيمته 4% وتتكفل الشركة بدفع المبلغ المُتبقي ويُمكن الحصول على إعفاء للعقار إذا كانت مساحته أقل من 150 متر مربع ويُقدّم الإعفاء لمرة واحدة للأردنيين.

6- في حال كان المُشتري غير أردني ( أجنبي) فإنه عليه استكمال نفس الخطوات تقريبًا ولكن يحتاج من المُغترب أخذ موافقة من وزارة الداخليّة من خلال تقديم أوراقه عند دائرة الإستثمار في دائرة الأراضي ولا يُمكن للمُشتري غير الأردنيّ التصرّف بالعقار مرة أخرى قبل 3 سنوات من شراء العقار إلّا في حالاتٍ استثنائيّة.

1- من خلال سند التسجيل يُمكنك التعرّف على دائرة الأراضي التي يتبع لها العقار ومن ثم الحصول على طلب البيع من الدائرة.

2- تعبئة طلب البيع بدقة تامّة، نظرًا لأن أي خطأ في تعبئة البيانات يجعل الطلب مرفوض وغير مُعترف به.

3- تقديم الأوراق التي تمَّ تحضيرها وهي؛ سند تسجيل المُلكيّة، المُخطط التنظيمي للعقار، صورة هوية الأحوال المدنية لكل من المالك والمُشتري لدائرة الأراضي والعقارات التي يتبع لها العقار.

4- ختم طلب البيع والتأكد من حالة العقار وتُعتبر أي رسوم يتم تقديمها للأمانة أو البلدية في المنطقة هي على البائع.

5- ختم طلب البيع من دائرة المُسقفات في أمانة عمّان أو البلدية في حال كان العقار خارج عمّان.

6- تسجيل مُعاملة البيع في ديوان دائرة الأراضي والعقارات، ومُتابعة الإجراءات عند كاتب العدل وعندما يتم إصدار الموافقة من المُشتري يتم إعطاء المالك شيك بنكي بالمبلغ المطلوب، ويُشترط أن يكون الشيك صادر من مُدير البنك شخصيًا.

7- تسليم المُعاملة واستلام سند جديد باسم المالك الجديد يثبت فيه انتقال العقار من اسم المالك السابق إلى المالك الجديد.

1- سند تسجيل المُلكيّة والتأكد من مُطابقته للبيانات الرسميّة.

2- تقديم طلب بيع أو هبة أو مُبادلة يتضمن جميع التفاصيل المُتعلقة بالعقار والبائع والمُشتري.

3- الحصول على مُخطط موقع تنظيمي يوضّح موقع العقار وحدوده للتأكد من عدم وجود أي تعارضات مع المُخططات التنظيميّة للمنطقة.

4- الحصول على براءة ذمّة من البلديّة والماليّة للتأكد من عدم وجود اي استحقاقات ماليّة على الشقة.

5- تقيدم وكالة عدليّة وإثبات شخصيّة للبائع والمُشتري لضمان صحة الصفقة حيث يُمكن الحصول على الوكالة من الجهات العدلية المُختصة.