نصائح ومعلومات هامّة يجب معرفتها قبل الحصول على قرض لشراء منزل

يُعدّ شراء منزل من أبرز القرارات الماليّة التي يتخذها الإنسان في حياته، وغالبًا ما يتطلب هذا القرار الحصول على قرض عقاري لتغطية التكاليف، ورغم أن الحصول على التمويل قد يبدو خطوة بسيطة، إلا أنه ينطوي على العديد من التفاصيل والعوامل التي يجب الإنتباه لها لتجنّب الوقوع في مشاكل ماليّة مستقبليّة، فاختيار القرض المناسب، وفهم شروطه، وتحليل القدرة على السداد، جميعها عناصر جوهريّة لضمان اتخاذ قرار حكيم في هذا المقال، نستعرض مجموعة من النصائح الهامّة التي يجب معرفتها قبل التقدّم للحصول على قرض لشراء منزل، لمساعدتك في التخطيط المالي السليم وتحقيق استثمار ناجح وآمن في مستقبلك العقاري.

1- من الجدير بالذكر أن الفوائد التي يتم الإعلان عنها في بداية القرض تكون ثابتة لفترة قصيرة في بداية القرض فقط، وبعد أن يتم تقييم سعر الفائدة المُتغيرة التي تتكون من الفوائد الأساسيّة بالإضافة إلى الفوائد الإضافيّة يُمكنك اتخاذ قرار مُتوازن، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون تقييمك المالي واختيارك للسكن بالإستناد إلى مُعدل الفائدة المُمتدة طوال فترة القرض.

2- قد يميل العديد من الأشخاص إلى اختيار النسبة الأعلى لمبلغ القرض مُقابل القيمة، لكن من الأفضل دفع دفعة أولى كبيرة مع اختيار قيمة مُنخفضة لنسبة القرض من القيمة، حيث سيُمكنك هذا الخيار من ادخار المزيد من المال للحالات الطارئة وغير المتوقعة، كما أن هذه الطريقة تُساعدك على جعل القرض يبدو كمشروع تمويل ذاتي عن طريق مدخول عملية التأجير التي ستسدد الأقساط الشهريّة، ويمنحك مرونة تحويل قرضك إلى بنك آخر في حال قاموا بعرض معدلات فوائد أقل من مُعدل الفائدة المُطبقة على قرضك الحالي.

3- فترة السداد القصيرة تؤدي إلى دفع إجمالي فوائد أقل، فعندما تقوم بشراء منزل لا تُمدد فترة سداد التزاماتك الماليّة بشكلٍ غير ضروريّ من خلال زيادة مدة الرهن، فإطالة المدّة قد تمكّنك من تقليص قيمة الأقساط الشهريّة وتؤهلك للحصول على مبلغ قرض عقاري أكبر وبالتالي دفع فوائد أكبر مُقابل ذلك وسيُصبح امتلاك مسكنك أغلى على المدى الطويل.

4- ينبغي وجود مذكرة تفاهم توضّح حقوق والتزامات كلاً من البائع والمُشتري وعلى هذه المُذكرة أن تكون جليّة وواضحة فيما يتعلّق بمُستحقات الوسيط العقاري والمنشآت الحكوميّة والمُطوّر العقاري والمقرض على التوالي، كما يُفترض بمذكرة التفاهم أن تُحدد إطارًا زمنيًا مُناسبًا لإنهاء الصفقة خاصةً عندما يكون لدى البائع رهن عقاري وأن المُشتري يستكمل الصفقة عن طريق تمويل ما، بالإضافة إلى حماية حقوق المُشتري في حال كانت القيمة المُقدرة أقل من سعر البيع المُتفق عليه أو في حال لم تتم الموافقة على الرهن العقاري لأي سببٍ من الأسباب.

5- هُناك عددًا من المصاريف التي يتوجّب على المُشتري أخذها بعين الإعتبار ودفعها، من رسوم تدفع للبنك أو رسوم تُدفع للمطوّر العقاريّ، أو للوسيط العقاريّ، ويتوجّب عادةً على من يستري عقارًا عن طريق تمويل عقاري أن يرصد ما قيمته 10% نقدًا من قيمة العقار.

6- الحصول على تقييم عقاري يُقدّم من أحد المُقيمين المُعتمدين لدى البنك، ويتم احتساب قيمة التمويل من طرف المقرض اعتمادًا على التقييم الذي تقدمه جهة التقييم، ففي بعض الأحيان قد يحدث أن يكون مبلغ التقييم أقل من سعر البيع مما يعني مبلغ تمويل أقل ودفعة مقدمة مرتفعة ولتجنّب هذه المواقف يتوجّب إدراج بند خاص في مذكرة التفاهم للتقليل من تأثير هذه الحالة ولحماية المُشتري من خسارة الوديعة الأساسيّة في حال عدم حصوله على قيمة التمويل المُتوقعة.