يشهد سوق العقارات السكنيّة في الأردن تحوّلات متسارعة في عام 2025، مدفوعًا بجملة من العوامل الإقتصاديّة والإجتماعيّة والتكنولوجيّة التي تُعيد تشكيل ملامحه، ففي ظل التحديات الإقليمية والضغوط الإقتصاديّة الداخليّة، تتغيّر أولويات المستثمرين والمستهلكين على حدٍ سواء، مما ينعكس بشكل مباشر على أنماط العرض والطلب وأسعار الوحدات السكنية، وفي هذا السياق، من المهم استكشاف أبرز الإتجاهات التي تحدد ملامح القطاع السكني الأردني خلال هذا العام، لفهم ديناميكيّة السوق والإستعداد للفرص والتحديات القادمة.

1- التوسّع الحضري والمشاريع الجديدة

تشهد المناطق والمُدن الجديدة المُحيطة بالعاصمة عمّان تطوّرات مُتزايدة في السوق العقاري، حيث ينتقل المزيد من الأشخاص إلى مناطق مثل عبدون، دابوق بفضل البُنية التحتيّة المُحسنة وخيارات نمط الحياة الحديثة، فتزداد شعبيّة المشاريع متعددة الإستخدامات التي تجمع ما بين الوحدات السكنيّة، التجاريّة والترفيهيّة في مكانٍ واحد، والجدير بالذكر أن الطلب على الشقق الفاخرة يستمر في النموّ لا سيمّا بين المُغتربين وسكّان الدخل المرتفع إذ تجذب العقارات ذات اتشطيبات الفاخرة والميّزات الذكية وخدمات الأمان المُشترين الباحثين عن مساكن حصريّة.

2- زيادة الطلب على المنازل الذكيّة

تكتسب المنازل الذكيّة والمنازل الموفرة للطاقة اهتمامًا مُتزايدًا بين المُشترين حيث يعمل المطوّرون على دمج مواد البناء المُستدامة وأنظمة الطاقة الذكيّة، مما أصبحت ميّزة اساسيّة في المشاريع السكنيّة الجديدة، لهذا السبب يبحث العديد من المُشترين عن عقارات مُجهزة بأنظمة تحكّم عن بُعد في الإضاءة والتدفئة والأمان.

3- نمو سوق الإيجارات

يتميّز سوق الإيجارات في المدن الكُبرى مثل مدينة عمّان، إربد، والزرقاء بكونه سوق قويًا، حيث يُفضل العديد من المهنيين الشباب والطّلّاب الإستئجار بسبب ارتفاع أسعار العقارات ومحدوديّة خيارات التمويل مما يقودهم للطلب على الشقق الإيجاريّة، كما تشهد المناطق القريبة من الجامعات مثل الجامعة الأردنيّة والألمانيّة الأردنيّة بنمو طلب إيجاري مُرتفع بفضل توفّر ستوديوهات وشقق سكنية مفروشة للإيجار.

4- السياسات الحكوميّة والتنظيمات العقاريّة

تُقدّم الحكومة الأردنيّة حوافز عدّة مثل تصاريح الإقامة للمُستثمرين العقاريين والتخفيضات على الضريبة بهدف جذب المُستثمرين الأجانب للإستثمار العقاريّ في الأردن، حيث أدت هذه التخفيضات إلى تعزيز نشاط الإستثمار العقاريّ مما جعل ملكية العقارات أكثر سهولة للمُستثمرين المحليين والأجانب، كما تعمل الحكومة على تنفيذ أنظمة تسجيل الأراضي الرقميّة مما يُحسّن الشفافيّة والكفاءة في المُعاملات العقاريّة.

1- نمو قطاعات الإسكان الفاخر والمُتوسط

من المُتوقع أن يزداد الطلب على الشقق الفاخرة والمُجمعات السكنية المُسورة، كما أن التطوّرات الجديدة التي تحدث في الوقت الراهن في غرب عمّان والمناطق المُحيطة المُستثمرين، فالمُشترون يبحثون بشكلٍ مُتزايد عن عقارات مُزودة بأحدث التقنيات وميّزات الأمان المُتقدمة.

2- الأداء القوي لقطاع الإيجارات

من المتوقع أن تظل عوائد الإيجارات مُستقرة مما يجعل العقارات خيارًا استثماريًا مُربحًا، كما أنه من المُتوقع أيضًا أن يزيد الطلب على الشقق المفروشة والمخدومة بين المُغتربين والمهنيين العاملين عن بُعد.

3- التوسّع في الإسكان الذكي والصديق للبيئة

من المُتوقع أن يزداد الطلب على المنازل المُجهزة بأنظمة الأمان الذكيّة والتحكم الآلي والتصاميم الموفرة للطاقة، حيث سيحصل المطورون الذين يدمجون تقنيات الإستدامة على ميّزة تنافسيّة في السوق.