يُعد التمويل العقاري من الأدوات الإقتصادية الأساسية التي تسهم في تحقيق الاستقرار السكني والتنمية العمرانية في المجتمعات الحديثة ومع ازدياد الحاجة إلى التملك العقاري، سواء لأغراض السكن أو الإستثمار، برزت أهمية هذا النوع من التمويل كحل فعّال لتمكين الأفراد والمؤسسات من شراء العقارات دون الحاجة لتوفير المبلغ الكامل مقدماً مثل البنوك ويقوم التمويل العقاري على توفير الجهات الممولة وشركات التمويل مبالغ مالية للمستفيدين بضمان العقار نفسه، وفق شروطٍ محددة وفترات سداد متفق عليها في هذا المقال، سنتناول تعريف التمويل العقاري، أنواعه، وآليته، بالإضافة إلى دوره في الاقتصاد الوطني والتحديات المرتبطة به.

ما هو التمويل؟

يُعرف التمويل بشكلٍ مُنفصل على أنه تطبيق مجموعة الأساليب التي يمتلكها مجموعة من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات لإدارة أموالهم وتحديد طُرق جمعها والتصرّف بها ضمن مجموعة من المشاريع الشخصيّة ويعتمد النشاط التمويلي على توفير الموارد الماليّة اللازمة لإنجاز البرامج والمشاريع خلال فترة من الزمن ومن الأمثلة على التمويل هي نقل ملكية أصول الشركة إلى صندوق الإئتمان ويتم استخدام التمويل من قبل الأفراد أو الحكومات أو منظمات الأعمال بالإضافة إلى العديد من المنظمات الربحيّة أو المنظمات غير الربحية وبشكلٍ عام فإن الهدف من كل هذه النشاطات هو الإستخدام الأمثل للأدوات الماليّة مع مُراعاة الوضع التنظيمي للنشاط الإقتصادي بشكلٍ عام.

ما هو العقار؟

يُعرف العقار بشكلٍ تفصيلي على أنه مجموعة المُمتلكات والأراضي والمباني الثابتة وغير المنقولة التي تتصل بالأرضي بشكلٍ مُباشر، ومن أنواعها العقارات السكنيّة التي تشمل المباني الجديدة أو المباني المُستخدمة مثل المنازل والأماكن السكنيّة والعقارات التجاريّة التي تشمل مراكز التسوّق والمراكز التجاريّة والمباني الطبيّة والتعليميّة والفنادق وغيرها والعقارات الصناعيّة التي تشمل تصنيع المباني والمُمتلكات بالإضافة إلى المصانع والمُستودعات والتي تُستخدم للتخزين والإنتاح والتوزيع.

يُعرف التمويل العقاري أو الرهن العقاري بأنه وسيلة من وسائل التمويل لشراء العقارات بمُختلف أنواعها من المباني السكنية، والتجاريّة بمُختلف أنواعها ويتضمّن حق امتياز على العقار أو الرهن الرسمي أو الضمانات الأخرى التي تقبلها جهة التمويل والتي يتم تنفيذها وفقًا لمجموعة من القواعد، كما يعتمد التمويل العقاري على مجموعة من الضمانات التي يتم من خلالها تحديد الملكية العقاريّة، ويتم استخدام القروض العقاريّة من قبل الأفراد والمؤسات والشركات لإجراء عمليّات شراء عقاريّة كبيرة دون دفع سعر الشراء بالكامل بل من خلال دفع جزء من الرسوم، واعتباره مُقدم لسداد القرض، حيث يقوم المُقترض بسداد مبلغ القرض بالإضافة إلى نسبة من الفائدة والتي يتم احتسابها وفقًا لمُعدلات مُعينة وبموافقة الطرفين.