"تجارة الأردنّ" مُطالبات بتوضيح مضامين مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة الأردنّ اجتماعًا مع نائب مُدير المدينة للشؤون الماليّة والإداريّة في أمانة عمّان الكبرة سامر الياسين، وعددًا من مُدراء الدوائر المعنية فيها لمُناقشة تداعيات مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 على القطاعين التجاري والخدمي.

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، خلال اللقاء على ضرورة توضيح مضامين القانون الجديد بشكلٍ أكبر وخاصةً آليّة احتساب الضريبة وماهية الحوافز التي تضمنها المشروع بما يُحقق الشفافيّة ويُطمئن أصحاب الأعمال والمُستثمرين والمُواطنين.

وبحسب البيان الصادر شدّد الحاج توفيق على أهميّة عدم فرض نسب أو ضرائب جديدة قد تؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على القطاعات التجاريّة والخدميّة التي تُعاني أصلاًا من تحديّات افتصاديّة وضرورة ضمان عدم صدور جداول أو ملاحق أو تعليمات من شأنها تُسهم في رفع الضرائب.

من جانبٍ آخر أوضح الياسين أن مشروع القانون الجديد يُعتبر عصريًا يُعالج الإختلالات التي رافقت النظام السابق ويُحقق العدالة من خلال التحوّل من التقدير حسب القيمة الإيجاريّة إلى التقدير المبني على طبيعة العمل والتنظيم والإستخدامات والموقع والقيمة الإداريّة للعقار مؤكدًا أنه لا يتضمّن فرض أي ضرائب جديدة.

وأضاف بأن التقدير السابق لم يكن يعكس الواقع الحقيقي للعقارات مما أدى إلى تفاوت كبير في نسب الضريبة المفروضة على الملكيات المُتشابهة، وأوضح أيضًا أن النظام الورقي المُتبع سابقًا كان يفتقر إلى الدقّة وسهولة المُتابعة وتسبب في صعوبة إيصال الإشعارات الضريبيّة لا سيّما للمُغتربين أو أصحاب الأراضي الخلاء لافتًا إلى تعدد أنواع الضرائب وتداخلها شكّل عبئًا إداريًا على المُكلفين وبالتالي أضعف الشفافيّة.

وأكد أن ضعف التنسيق ما بين الجهات المعنية مثل أمانة عمّان والبلديات ودائرة الأراضي والمساحة أسهم في وجود قواعد بيانات غير مُوحدة مما أعاق من عملية التقدير السليم وأدى إلى كثرة الإعتراضات.