Do You Need Help Need help
2025-04-16

حكومة الأردن تنشر بنود مشروع قانون الأبنية والأراضي وسط مخاوف رفع الضرائب

نشرت الحكومة الأردنيّة مساء يوم الإثنين بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، وأوضحت الجهات الرسميّة أنها لم تقوم بفرض قيم جديدة، إنما تهدف البنود لتنظيم آليّة احتسابها والمشروع الذي جرى تحويله إلى مجلس النوّاب ( الغرفة الأولى للبرلمان) لاقى انتقادات بعد الحديث عن فرض ضرائب جديدة على العقارات والأراضي.

ووفقًا للمُقارنات التي أظهرتها الحكومة بين القانونين؛ القانون القديم والقانون الجديد، فإن نسبة الإعفاء على العقار الفارغ كانت وفق الأول 50% وأصبحت 60% بالثاني وكانت نسبة الخصم التشجيعي على الأبنية 8% بالقانون القديم فيما أصبحت 10% في الجديد على الضريبة كاملة أمّا عن آليّة التقدير والإعفاء فكانت بالقانون القديم آليّة يدويّة عبر قيمة إيجاريّة من ثم أصبحت إلكترونيّة وإداريّة في القانون الجديد.

كما يأتي مشروع القانون الجديد يأتي بديلاً عن قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات النافذ لسنة 1954 وليُصبح قانونًا ساري المفعول يحتاج المشروع إلى المرور بمراحل دستوريّة عدّة، إذ يُناقشه البرلمان بشقيّه، وبعد التوافق عليه يُرفع القانون لعاهل البلاد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لإصدار مرسوم ملكيّ به من ثم إعلانه بالجريدة الرسميّة.