أولى القانون الأردني لعقد الإيجار اهتمامًا خاصًا، مُنظّمًا العلاقة بين المؤجر والمستأجر بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين ومنع الإستغلال أو التعسف في استعمال الحق. ويُشكّل قانون المالكين والمستأجرين الأردني الإطار التشريعي الناظم لهذه العلاقة، متضمنًا جملة من الضمانات القانونيّة التي تهدف إلى حماية المستأجر من الإخلاء التعسفي، وتحديد الأجور، وتنظيم فسخ العقود في هذا المقال، سنستعرض أبرز حقوق المستأجرين كما كفلها القانون الأردني.

- يحق للمُستأجر استخدام العقار المؤجر في الغرض المُحدد في العقد مثل ( السكن أو النشاط التجاري) دون أي تدخّل من المالك.

- لا يجوز للمالك إخلاء المُستأجر دون وجود سبب قانوني مُحدد وهو ما يحمي المُستأجر من الإخلاء التعسفي.

- يلتزم المالك بإجراء الإصلاحات الضروريّة في العقار للحفاظ على حالته الجيّدة مما يضمن أن يتمّكن المُستأجر من استخدامه بشكلٍ آمن.

- يحق للمُستأجرين من جميع الفئات الإجتماعيّة أو الإقتصاديّة التمتّع بذات الحقوق القانونيّة دون تمييز.

- يجب على المالك احترام خصوصيّة المُستأجر وعدم دخوله العقار إلا في الحالات الطارئة أو بموافقة المُستأجر.

- يلتزم المالك بصيانة العقار والإبقاء عليه في حالة صالحة للسكن أو الإستخدام المُتفق عليه.

- يجب على المالك عدم إزعاج المُستأجر أو التدخّل في استخدامه للعقار.

- يجب أن يتم إشعار المُستأجر بزيادة الإيجار قبل فترة كافية وفقًا للقوانين.

- يحق للمالك إخلاء المُستأجر في حال تأخر المُستأجر في دفع الإيجار لفترة مُعينة، في هذه الحالة يُمكن للمالك طلب الإخلاء.

- استخدام العقار لغير الغرض المُتفق عليه في العقد.

- إجراء تعديلات غير قانونيّة على العقار بدون إذن المالك.

1- يُمكن للمُستأجر تقديم دعوى أمام المحكمة لوقف الإخلاء التعسّفي.

2- في حال كان العقد يحتوي على شروط حماية للمُستأجر يُمكن الإستناد إليها في الدفاع أمام المحكمة.

نعم يُمكن تقديم شكوى إذا كان المُستأجر يُواجه مشاكل مع المالك أو إذا كان المالك يُواجه مشاكل مع المُستأجر من خلال اتخاذ الخطوات التالية:

- التواصل مع المالك أو المُستأجر وحل النزاع بين الطرفين من خلال التفاهم المُباشر.

- تقديم شكوى إلى المحكمة المُختصة في حال عدم الوصول إلى حل ودّي ويُمكن ايضًا تقديم شكوى إلى محكمة الإختصاص بناءً على تفاصيل النزاع.