أوضحت الحكومة الأردنيّة الأسباب الموجبة لإعداد مسودة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 وهي تحسين أساس التخمين تحقيقًا للعدالة من خلال التحوّل من التقدير بحسب القيمة الإيجاريّة للعقارات إلى التقدير حسب مع يتوافق مع طبيعة العمل البلدي ومُراعاة التنظيم، والإستخدامات والموقع والقيمة الإداريّة.
كما يمنح مشروع القانون الحوافز بما يتوافق مع طبيعة العمل البلدي من تحسين وتطوير مثل مواقف السيّارات، الأبنية الخضراء، والمحافظة على الأبنية التُراثيّة، وتحفيز استغلال الأراضي البيضاء ذات التنظيم التجاري والصناعي المخدومة، المُدن الصناعيّة، مشاريع الطاقة المُتجددة، وإدراج ادوات تحصيليّة والتحفيز على الترخيص.
ومن الإيجابيّات لمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد، تبليغ وإشعار المكلّف إلكترونيًا بإجراء التقدير والتخلصّ من الإشعارات الورقيّة لصعوبة إيصالها للمكلف وخاصةً في حالة الأراضي الخلاء والمُغتربين والأبنية المؤجرة وإمكانيّة تحديد حصص المالكين بالعقارات المُشتركة بناءً على سند التسجيل وقيمة تقدير العقار لكل شريك بشكلٍ مُنفرد.
فضلاً عن ذلك فهو يعمل على توحيد قواعد البيانات بين أمانة عمّان والبلديات مع دائرة الأراضي والمساحة، وضوح آليّة التقدير وتوحيد آليات الإعتراض والأسباب الموجبة بها للوصول إلى الشفافيّة التامّة والتقدير الذاتي من قبل المُكلّف أو المُستثمر وفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون.
ووفقًا للقانون الجديد يحق للمكلّف الإعتراض على التقدير مهما كانت نسبة الإنخفاض أو التغيير الحاصل بدلاً من التقييد بنسبة 20% من انخفاض القيمة الإيجاريّة للعقار وبأي تاريخ عن أي فترة.
كما يمنح القانون الجديد إعفاء لبدل الفارغ بنسبة 60% من إجمالي الضريبة بدلاً من 50% من ضريبة الأبنية فقط بالقانون الحالي وزيادة في نسبة الخصم التشجيعي لتصبح 10% من إجمالي الضريبة بدلاً من 8% من ضريبة الأبنية (المسقفات).
ومن سلبيّات القانون الساري القديم هي الدخول إلى العقارات السكنية من خلال لجان التخمين والمُفتشين، التشابه في تحقيقلا الضريبة وفق القيمة الإيجاريّة بين ضريبة الدخل وضريبة الأبنية والأراضي وعدم اعتماد أساس وإجراءات مُوحدة لعملية التقدير في المملكة.
ومن السلبيّات ايضًا الإعتماد على القيمة الإيجاريّة في عملية التقدير وذلك لظهور طرق غير تقليديّة حديثة في التأجير مثل التأجير مُقابل نسبة من المبيعات المُتحققة وعقود استثمار الأراضي ضمن مُدة محددة والضمان ضمن اتفاقيّات غير مُعلنة، المُجمعات التجاريّة، المولات، والخدمات التي تُقدمها وعقود الإيجار والتأجير وعدم وجود أساس ثابت وتفاوت في القيم الإيجاريّة للمباني المُجاورة والمُماثلة بنفس المنطقة، بالإضافة إلى كثرة المُعاملات المُقدمة لمُراجعة المبالغ المُستحقة السابقة والحالية، وإعادة النظر بالضريبة المُتحققة إذ إن قرار لجنة الإعتراض أو الإٍتئناف يُعالج أي خلل لأي فترة سابقة أو حاليّة حسب مسودة القانون.
Saudi Arabia
Need help
