يتضمّن مشروع قانون مُعدل لقانون الملكية العقاريّة في الأردنّ أحكامًا جديدة لتسهيل إزالة الشيوع بين الشركاء من خلال تنظيم عمل لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة الأردنيّة، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات العقاريّة وتعزيز كفاءة الخدمات المُقدمة للمُواطنين.
يأتي هذا المشروع لمُعالجة الثغرات التي ظهرت في تطبيق القانون الحالي رقم 13 لسنة 2019 مع التركيز على تسهيل إزالة الشيوع وتنظيم التملّك للشركات والأجانب، إذ يتضمّن المشروع أحكامًا جديدة لتسهيل إزالة الشيوع بين الشركاء من خلال تنظيم عمل لجان إزالة الشيوع في دائرة الأراضي والمساحة وتوسيع صلاحيات هذه الدوائر لإختصار الإجراءات غير الضروريّة مما يوفّر الوقت والجُهد على المُواطنين.
فضلاً عن ذلك يُنظّم القانون التعويضات عن الإستملاك للمنفعة العامّة مثل إنشاء الطُرق أو المرافق العامّة مع ضمان القيمة العادلة للتعويض عن الأضرار الناتجة.
كما ويشمل التعديل تسهيلات لتملّك الشركات والأشخاص الحكمين والأجانب داخل وخارج حدود التنظيم خاصةً في المُجمعات السكنية، إذ كان القانون السابق يمنع التملّك خارج التنظيم ويُتيح المشروع للشركاء استغلال الأجزاء غير المبينة في حال القسمة الرضائيّة مما يُعزز الإستفادة الإقتصاديّة من العقارات.
وفي خطوة لدعم القطاع المالي يُبسّط القانون إجراءات تملّك شركات التأجير التمويلي حيث أصبحت الموافقات تُمنح مُباشرةً عبر دائرة الأراضي والمساحة ووزارة المالية دون الحاجة لقرار من مجلس الوزراء وهو ما يُسهم في تسريع العمليات ودعم المُواطنين والمُستثمرين.
وأكدّت الحكومة أن هذه التعديلات تهدف بدورها إلى تصحيح الإختلالات في القانون الحالي وضمان حسن سير العمل مع تبنّي أفضل المُمارسات العالمية في إدارة الملكية العقاريذة لتعزيز الثقة في السوق العقاري الأردنيّ.
كما ويُعد مشروع القانون المُعدل للملكية العقاريّة خطوة مُتقدمة نحو تطوير القطاع العقاري في الأردنّ من خلال تسهيل الإجراءات ودعم المُستثمرين والمُواطنين على حدٍ سواء.
Saudi Arabia
Need help
