إدارة ترامب تدرس بيع عقارات حكوميّة

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيع 443 عقارًا حكوميًا، بينهما مقر وزارة العدل، مبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمبنى الذي كان يضم سابقًا فندق ترامب الدولي.

وهذا القرار يأتي ضمن خطّة أوسع لتقليص حجم الحكومة الفيدراليّة بقيادة الملياردير إيلون ماسك، وقالت إدارة الخدمات العامّة المسؤولة عن إدارة العقارات الفيدراليّة، إن هذه المباني تُعتبر" غير ضروريّة" ويُمكن أن توفّر أكثر من 430 مليون دولار سنويًا من تكاليف التشغيل والصيانة مُشيرةً إلى أنها لم تعد تأمل في الحصول على تمويل لتجديد بعض هذه العقارات القديمة مثل مبنى التحقيقات الفيدرالي الحالي الذي تقرر بناء مقر جديد له في ولاية ماريلاند.

والجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في ظل حملة تقشّف واسعه تقودها إدارة الكفاءة الحكوميّة التي يُديرها ماسك والتي تقول إنها وفرت 105 مليارات دولار حتى الآن عبر إجراءات مثل إلغاء عقود الإيجار وتقليص العمالة حيث تمَّ تسريح أكثر من 100 ألف موظف.

وأيًا تكن العقارات التي ستُعرض للبيع في نهاية المطاف، أظهر الإعلان مُحاولة إدارة ترامب التخلّص من كميّة كبيرة من المُمتلكات الفيدراليّة، مُثيرًا تساؤلات حول كيفيّة تأثير هذه الخطوة على الخدمات الحكوميّة في كافّة أنحاء البلاد وعلى العاملين الفيدراليين الذين تلقوا أوامر بالعودة إلى مكاتبهم هذا الأسبوع وكذلك أظهر إلى أي حد يُمكن أن تذهب عمليّة الإصلاح التي ينفذها عملاء ( دائرة الكفاءة الحكوميّة ) بقيادة إيلون ماسك والتي بدورها تُركز على القضاء على المساحات المكتبيّة الفيدراليّة غير المُستغلة بالكامل.

كما تتضمّن اللائحة المُنقحة للمباني التي من المُحتمل بيعها عددًا من المباني المكتبيّة الفيدراليّة التي تزيد مساحتها على مليون قدم مُربعة لكل منها ولم توضع العقارات المعروضة للبيع في السوق حاليًا غير أن اللائحة تعكس نيّة إدارة ترمب بيع مجموعة من العقارات الحكوميّة.