تشهد اسعار الشقق في الأردن ارتفاعاً ملحوظ بعد أن سجلت اسعار الشقق في الأردن ارتفاع بنسبة 2.2% في العامين السابقين، فالأسعار ترتفع بشكل كبير على الرغم من أن الإقتصاد الأردني ما يزال راكداً، الأمر الذي يحد من تطلعات الأردنيين الراغبين في شراء الشقق، ولعلّ من اهم اسباب ارتفاع اسعار الشقق هو ارتفاع الطلب عليها مع انخفاض المساحات المُتاحة للبناء وخاصةً في المحافظات التي تُعاني من الاكتظاظ السكّاني، كما يمكن أن تلعب المواصفات والمساحة والموقع دوراً في ارتفاع اسعار العقار، ونظراً لإرتفاع الفائدة البنكيّة، وزيادة الطلب على القروض أدى إلى تباطؤ في الطلب على الشقق وبالتالي ارتفعت اسعار العقارات بشكل غير مسبوق، كما تؤثر اسعار مواد البناء الأوليّة بشكل سلبي على سوق العقار الأردني مما يزيد من تكاليف البناء وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات.

قامت الحكومة الاردنية باقرار حوافز عقارية، قامت بموجبها تثبيت ضريبة بيع العقار 6% بالمئة بدلاً من 9%، كما قامت بتعديل قانون رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار وإعفاء الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار لتحفيز سوق العقار والإسكان ولتمكين ذَوي الدخل المحدود من شراء الشقق الملائمة، وبحسب إحصائية قامت بها الأردن تبين أن عدد المساكن في الأردن بلغت نحو مليونين، و300 الف مسكن بينما بلغت نسبة اعداد الشقق 83% الأمر الذي يوضح عزوف الكثيرين عن شراء العقار في الأردن، وبحسب التقارير الإعلامية التي نُشرت اظهرت أن نتائج حصر رخص الأبنية التي تشمل مساحات صغيرة تقل عن 200 متر مربع شكلت نسبة 64% من اجمالي اعداد الرخص، في حين شكلت الرخص التي تتعلق بالمساحات التي تتراوح ما بين 201 و500 متر مربع نسبة لا تزيد عن 23.1%، كما شكلت العاصمة عمّان اعلى نسبة من حيث المساحات المرخصة التي بلغت 53%، وسجلت محافظة البلقاء والزرقاء ومأدبا نسبة 13.8% ومحافظات الجنوب 11.3% من إجمالي المساحات المرخصة.

في الآونة الأخيرة قامت الدول المُجاورة بالسيطرة على سوق العقارات الأردني بشكل كبير، تحديداً على الشقق السكنيّة، فبحسب الإحصائيات لدائرة الأراضي والمساحة بلغت اعداد الشقق التي قامت الجنسيات الأخرى باستثمارها 664 شقة، وفي الثلث الأول من عام 2023 اظهر تقرير حركة تداول سوق العقار الأردني الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، يبين انخفاض القيمة التقديرية لتملك غير الأردنيين بنسبة وصلت إلى 25% مقارنة بالعام الماضي، نظراً للظروف الإقتصادية التي يمر بها المغتربين.

بحسب تقرير دائة الأراضي والمساحة تراجع حجم التداول العقاري في الثلث الأول من العام 2023 بنسبة 1% مقارنة مع عام 2022، واشارت التقارير إلى تراجع مبيعات الشقق بنسبة 12% في عام 2023، وهذه الإحصائيات تؤكد على تراجع حركة التداول على الرغم من قيام دائرة الأراضي والمساحة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز الإستثمار في قطاع العقارات.