تمر عملية نقل مُلكية عقار في العراق بعدد من الإجراءات الأساسيّة التي من شأنها تُنظم عملية نقل إجراءات مُلكية العقار، حيث أن عملية توثيق مُلكية العقار تُعد من الأمور الأساسيّة والهامّة والتي بدورها تضمن تسجيل المُعاملة بشكل قانوني، لهذا السبب قامت الحكومة العراقية بِسَن قوانين لتيسير إجراءات نقل مُلكية عقار في العراق، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاري نُقدم لكم تقرير شامل عن تلك الإجراءات وما هي أهم المُستندات المطلوبة.

1- يتم إرسال مُعاملة نقل ملكية العقار المطلوب إلى الحاسبة، والتي من خلالها يتم التحقق من أن تلك المُعاملة لم يُسبق تسجيلها في قائمة الأٍماء المحجوزة.

2- عرض مُعاملة نقل مُلكية العقار المطلوب على الكاتب الأساسي، وذلك لغايات تدوين صفحة ملكية العقار في السجل.

3- فحص كافّة التغييرات والإفصاحات التي لها علاقة بالعقار المطلوب ونقل مُلكيته.

4- تحويل مُعاملة نقل ملكية العقار المطلوب إلى كاتب الملحق بحيث يُشير إلى موقف سداد الضرائب المُستحقة، ويتحقق من عدم وجود أيّة ديون مُسبقة.

5- عرض معاملة نقل ملكية العقار المطلوب على المُدقق المُختص ومن ثُم إرسالها إلى مُدير القسم للحصول على التوقيع.

6- إرسال مُعاملة نقل مُلكية العقار المطلوب إلى إدارة التسجيل العقاري في العراق.

- التحقق من ضريبة العقارات.

- الحصول على ختم البلدية للعقار للتوجه إلى الكشف وتقييم العقار.

- التوجه إلى الفرع الضريبي المسؤول عن عملية الكشف.

- إبراء ذمة بائع العقار.

- تخليص ضرائب الأراضي المفروضة.

- مُراجعة كافّة مُعاملات الضرائب.

- سداد قيمة الضرائب المفروضة.

- توثيق مُعاملة نقل ملكية العقار.

- تسجيل معاملة نقل ملكية العقار باسم المشتري.

- بيان بالعلم والأخبار على أن يكون موثقًا بختم البلدية.

- سند ملكية حديث للعقار المطلوب نقل مُلكيته.

- وثيقة قرار بالكشف عن العقار المطلوب نقل مُلكيته مع توضيح التقييم الأولي لقيمة العقار.

- بطاقة شخصية سارية المفعول أي غير مُنتهية الصلاحية.

- تقسيم مُعاملات البيع والتحويل المشروعة.

- خطاب التنفيذ.

- محضر المزاد في حال ما إذا تمت عملية البيع للسلطة التنفيذيّة.

- الرخصة الخاصّة بالبناء وذلك في حال كان هُنالك مبانٍ مُضافة.

- رخصة الترميم في حال كان العقار قد خضع مُسبقًا للترميم.

- فاتورة كهرباء وبطاقة سكن.

- في حالة مُعاملات البيع التوافقية، تعتمد الضريبة على القيمة التي تم تقديرها من قِبل اللجنة التفتيشيّة المُشتركة أو قيمة التعويض المسموح به، حيث يتم اختيار القيمة الأكبير من بينهما.

- في حالة مُعاملات التفريغ، يتم إحتساب الضريبة وفقصا للقيمة المُقدرة في تاريخ التفريغ أو قيمة بدل الإنهاء، وفي الغالب يتم إختيار القيمة الأكبر أيضًا.

- في حالة مُعاملات البيع القضائي، يتم إحتساب الضريبة بناءً على القيمة المُقدرة أثناء رقع الدعوى أو التعويض ويتم اختيار القيمة الأكبر.

- في حال المزاد العلني، يستند حساب الضريبة إلى القيمة المفروضة لتعويض البيع التنفيذي أو القيمة المُقدرة طبقًا للمزاد العلني.

- في حالة العمليات الروتينيّة، يتم إحتساب الضريبة وفقًا لقيمة بدل الإزالة المُحددة لهذه العمليات.

- يحق لصاحب العقار التصرف فيه طبقًا للقانون بعد تقدير قيمة العقار وفقًا لقانون رقم 85 لسنة 1987، أو سداد التعويض المطلوب.

- يُمكن لمالك العقار التخلص من هذه الرسوم من خلال دفع الأموال أثناء إجراءات نقل ملكية العقار في العراق، أو منح حق التصرف فيها أو نقلها.

- يحق لصاحب العقار بيع ممتلكاته والتفاوض وتبادلها والتنازل عنها.

- تُعفى الخمسون مليون دينار الأولى من قيمة العقار من الضريبة، ويتم توزيع هذه القيمة على المُساهمين وفقًا لنسبة حصص كل منهم.

- يتم إحتساب الضريبة على النقل على النحو التالي:

- 30% من مبلغ 50 مليون دينار عراقي.

- 40% إذا كان سعر العقار يتراوح ما بين 50 مليون دينار و 100 مليون دينار.

- 50% إذا كان سعر العقار يتراوح ما بين 100 مليون دينار و 150 مليون دينار.

- 60% إذا تم نقل المُلكية وفقًا لحصص المُلكية، حيث يتم إحتساب مبلغ الضريبة وفقًا لأحكام القانون على المُلكية العامة.

- إذا لاحظ المُشرف إعارة يتم رفع تقرير إلى لجنة التقدير لتقدير العقار المُنفصل.

- إذا حصل الطلب المُقدم على مُوافقة أو إدانة مسؤول الدائرة بالمُختصات السنوية المُقدرة للعقار، يتم إصدار تعليمات للكاتب الرئيسي بحيث يتم تنظيم طريقة سداد أو إسترداد الديون الضريبيّة لسدادها للصندوق.

- في حالة إنخفاض البدلات السنوية على العقار المؤجر يكون المُراقب هو الشخص المسؤول الرئيسي عن تقديم تقرير الإستيراد إلى اللجنة المُختصة بدراسة التعويض.

- إذا لم تقتنع السلطة المالية أو المسؤول بالقرار الصادر عن لجنة التقدير، في هذه الحالة يحق للطرفين تقديم اعتراض إلى لجنة التقدير، وكلا الطرفين لهُما الحق الكامل في الإعتراض على القرار.

- في حال كان هُنالك مطالبات على المكلف بالضريبة الإضافية، يتم تنظيم إستمارة الدفع أو التحصيل حتى يتم تسديدها في الصندوق.

- يحق للمشتري طلب صورة هوية المالك للتأكد من صحة إصدارها من قِبل مديريّة الجنسية العامة للتأكد من عدم إنتحال البائع صفة شخص آخر ومن ثم يتم التحقق من الهويات العراقية لمعرفة الضرائب المفروضة على المالك في دائرة الضرائب حتى يتم التحقق مما إذا كان العقار محجوزًا لوزارة المالية بسبب وجود بعض الضرائب أم لا.

- يجب على الطرفين؛ البائع والمُشتري التأكد من كتابة كافّة التفاصيل في عقد البيع، بحيث يضمن كل طرف من الأطراف كافّة الحقوق وجميع التوكيلات مُصدقة من كاتب العدل ووزارة الخارجية.

- في حال كان المُشتري سيشتري عقارًا من شخص غير مُقيم في العراق، يجب عليه التأكد من حصوله على توكيل مُطلق للعقار مُصدق من وزارة الخارجية العراقية، كما يجب التأكد من شهادة حياة لصاحب العقار على أن تكون شهادة حديثة صادرة وةمُصدقة من كاتب العدل ومن السفارة العراقية.

- في حال قام المُشتري بالشراء من شخص يحمل وكالة مُطلقة من المالك الأضلي للعقار، يجب عليه التحقق من صحة إصدار الوكالة، وصحة شهادة الحياة للمالك الأصلي للعقار.