القانون العراقي شأنه كشأن أي قانون عقاري يفرض مجموعة من الإشتراطات الأساسيّة على الدولة خاصةً بشأن تملُّك الأجنبي للعقارات في الدولة، والجدير بالذكر أنه يجب استيفاء كافّة الشروط حتى يتسنى له التملُّك في العراق، خاصةً أن دولة العراق لها مجموعة من الحقوق العامّة التي يتميّز فيها المواطن الأجنبي المُستقر في العراق عن المواطن الأجنبي الذي لا يمتلك تلك الإمتيازات والحقوق، بجانب بعض الحقوق الأخرى الخاصّة التي يحدث فيها استثناء ويتملك الشخص الأجنبي العقار فيها، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاري نُسلط الضوء على شروط تملُّك الاجنبي للعقارات في العراق.

وفقًا لقانون تملَّك الأجانب للعقارات في العراق لسنة 1961 رقم 83 فإنه ينص هذا القانون على شروط وأسس تملك الأجانب للعقارات في العراق ومن أبرزها:

- يحق للأجانب تملُّك العقارات في العراق على الرغم من أن حق التملك العقاري عادةً ما يُقتصر على المُواطنين العراقيين ولا يُستمد في غالب الأمر إلى الأجانب، إلا أن القانون العراقي وضع بعض الإستثناءات لهذه القاعدة وفق قانون رقم 83 لسنة 1961 ومن خلال هذا القانون تمت إتاحة فرصة التملك العقاري للأجانب، شريطة استيفاء جميع الشروط المطلوبة لتملك الأجانب للعقارات في دولة العراق.

- يشترط في هذا القانون أن يكون الفرد الأجنبي الذي يرغب في التملك في العراق أن يكون قد اقام في دولة العراق مُسبقًا، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، مما يعني بأن الأجنبي الذي لم يُقيم في البلاد لمدة 7 سنوات على الأقل لا يجوز له تملك العقارات في العراق.

- وفقًا للقانون العراقي فإنه يتطلب أن لا تكون هُنالك أي موانع إدارية أو عسكرية تحول دون تملك العقارات، أي بمعنى آخر أنه يجب على الفرد الأجنبي الذي يرغب في تملك العقارات في العراق أن يتحقق من عدم وجود أيّة موانع من هذا النوع قبل أن يتمكن من إكمال عملية التملُّك، بالإضافة إلى استيفاء باقي الشروط الأخرى التي حددها القانون العراقي.

- يُشترط أن يكون العقار بعيدًا عن الحدود، ومن ضمن الشروط الأخرى أن لا يقع العقار بالقرب من الحدود العراقية بمسافة لا تقل عن 30 كيلو مترًا.

- عدم جواز تملك العقارات التي تقع ضمن الأراضي الزراعيّة أو الأراضي الأميرية، بغض النظر عن نوعها، وتتضمن هذه الشروط تفويض الأرض وفراغها بطريقة الإنتقال أو بأي سببٍ آخر.

العقارات والأراضي السكنية

يُعتبر هذا الإستثمار أحد أنواع الإستثمارات العقارية المضمونة، وذلك نظرًا للإحتياج المُستمر للعقارات السكنية من قِبل الأفراد، والجدير بالذكر أنه من أهم العوامل التي تُساهم في نجاح الإستثمار العقاري السكني في العراق هو موقع العقار وهل تتمتع المنطقة بكافّة الخدمات التي يحتاجها الألإراد من مثل المياه، الكهرباء، المستشفيات، المدارس.

العقارات التجارية

يختص هذا النوع من العقارات بتأجير مساحة أو منطقة مُعينة بغرض إقامة عقار تجاري عليها، سواء كان هذا المؤجر في هذه الحالة فرد أو شركة وهو من أفضل الإستثمارات الربحية، ومن الأمثلة عليه؛ المطاعم، محطات الوقود، المولات التجارية، المكاتب، والمحال التجارية، والجدير بالذكر أن العقارات الصناعية يتم إعتبارها من ضمن العقارات التجارية أيضًا والمقصد من العقارات الصناعية هي العقارات التي تقع ضمن فئة العقارات الصناعية؛ محلات الملابس.

صناديق الإستثمار العقاري

يُقصد بشركات الإستثمار العقاري، هي شركات الإستثمار في القطاع العام أو شركات الإستثمار العقارية كالشركات التي تملك فنادق أو مراكز ومولات تجارية، والجدير بالذكر أنك تستطيع الإستثمار في تلك الأنواع من الإستثمارات العقارية من خلال أسهم الشركات في البورصة، ولكن تُعتبر صناديق اللإستثمار من أفضل أنواع الإستثمار العقاري.

الأرض الخام

الأرض الخام هي من أنواع الإستثمارات العقارية في العراق وهو الإستثمار في الأراضي بهدف شرائها من المُستثمرين الراغبين في إنشاء مشاريع استثمارية سواء كانت تجارية أو سكنية، والجدير بالذكر أن هذا النوع من الإستثمار يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة وطائلة، خاصةً في حال كُنت تُريد إنشاء مشروع على هذه الأرض الخام بنفسك، ويتطلب هذا النوع من الإستثمار العقاري وجود خبرة ومعرفة بنظام تقسيم الأراضي، والأنشطة الإستثمارية المُختلفة.