نظام جديد لمُكافحة التعديات على الأراضي

أطلقت دائرة الأراضي والمساحة تطبيقًا مُختصًا بنظم المعلومات الجُغرافيّة يهدف إلى توحيد قواعد البيانات من خلال بناء نظام مُوحد للمعلومات الجُغرافيّة والمساحيّة.

وسَعت الدائرة من خلال هذا التطبيق إلى توفير بياناتٍ جُغرافيّة عالية الجودة وموثوقة تدعم اتخاذ القرارات في مُختلف المجالات، ويُعتبر هذا التطبيق ثمرة عمل مؤسسي وتعاون ما بين الدائرة وبين عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنيّة، حيث أنَّه تمَّ توقيع اتفاقيّات لتبادل البيانات وتكامل الأنظمة ما يُشكّل نموذجًا مُتقدمًا للتكامل المؤسسي القائم على البيانات.

ومن جانبه قال مُدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش إن الدائرة تعمل على إيجاد منظومة عمل مُتكاملة لضمان تنفيذ الأهداف الإستراتيجيّة للتحوّل الرقميّ تتصف بالرشاقة والإبتكار وتُلبّي احتياجات القطاعين العام والخاص ومُتلقّي الخدمة سواء كان مُواطن أو مُستثمر على حدٍ سواء.

وبدوره أضاف إلى أن أهداف التطبيق عديدة من أهمها الإستفادة من تطبيق القيمة الإداريّة على جميع قطع الأراضي في المملكة مع إمكانيّة تحديثها بشكلٍ مُستمر لدعم أعمال التقدير وضمان التحديث التلقائيّ والدوريّ للبيانات من مصادرها الأصليّة بما يُحافظ على مرجعيّتها ودقتها وفقًا للمعايير الوطنيّة ودعم إدارة أملاك الدولة وتتبّع حالتها القانونيّة والمكانيّة والمُساهمة في رصد التعديات وتعزيز الحوكمة العقاريّة.

كما أكد العموش أن البيانات المُتاحة تضمّنت بيانات الأراضي والتقسيمات الإداريّة وحدود الإختصاص للجهات التنظيميّة وبيانات الأبنية والبُنية التحتيّة والطبوغرافيّة ومواقع الآبار والأحواض المائيّة والسدود ومسارات المياه ومشاريع المياه والصرف الصحيّ وبيانات الطاقة والمعادن وحدود المحميّات الطبيعيّة، كما يضم التطبيق 44 طبقة رئيسيّة و 172 طبقة فرعيّة تعكس هذه البيانات بصورة دقيقة ومُتخصصة، كما وأشار إلى إمكانيّة إتاحة التعاون مُستقبلاً مع الجهات الحكوميّة كلٌ حسب اختصاصه واحتياجاته من خلال واجهات استخدام مرِنة وتكامليّة تدعم الوصول إلى البيانات الجُغرافيّة والمساحيّة ذات الصلة.