انتعاش سوق العقارات الأردنيّ بالتدريج

يشهد سوق العقارات في الأردنّ حالة من التطوّر منذ قُرابة عامين وسط مزيج من العوامل الإقتصاديّة المحليّة والتأثيرات الإقليميّة والدوليّة التي ألقت بظلالها على القطاع العقاريّ.

إذ أنه في آخر سنتين أظهرت المؤشرات تعافيًا تدريجيًا في بعض المناطق لا سيّما في العاصمة عمّان والمناطق ذات الكثافة السكّانية العالية، فلا يزال القطاع يُواجه تحديات كبيرة تتعلّق بتكاليف البناء المُرتفعة وضعف القدرة الشرائيّة وارتفاع نسب الفائدة على التمويل العقاريّ.

فبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الشهريّ نمت حركة مبيعات العقارات في النصف الأول من العام 2025 بنسبة 1% فقط على أساسٍ سنويّ وتظهر تلك البيانات أن الصفقات التي تتعلق بالشقق بلغت 6% ومبيعات الأراضي بنسبة أقل من 1% خلال الفترة ما بين يناير ويونيو وذلك مُقارنةً بمستوياتها قبل عام.

امّا على المستوى الشهريّ سجّلت قيمة الإيرادات خلال يونيو ارتفاعًا بنسبة 29% بمُقارنة سنويّة لتبلغ قُرابة 1725.3 مليون دولار وذكر تقرير الدائرة أن إجمالي عدد العقارات المُباعة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ ما يُقارب 5552 عقارًا.

ولكن على النقيض الآخر ارتفعت أسعار العقارات في الأردنّ بشكلٍ كبير نتيجةً لإرتفاع أسعار المواد الأساسيّة المُستوردة نتيجةً للتضخم العالمي مما انعكس على أسعار الشقق والأراضي وأدى إلى تراجع الطلب خاصةً من الفئات ذات الدخل المُتوسط والمحدود، في المُقابل شهد السوق العقاريّ تحسنًا ملحوظًا في فئة الإستثمارات الكُبرى والمشاريع المُوجهة لغير الأردنيين وتحديدًا في مناطق مثل عبدون، دير غبار، الشميساني ولا تزال هذه المناطق تستقطب مُستثمرين عرب خاصةً من دول الخليج الذين يبحثون عن ملاذ آمن لإستثماراتهم في ظل توترات سياسيّة وإقليميّة.

كما وأطلقت الحكومة عدّة مُبادرات لتحفيز الطلب المحليّ من بينها برنامج السكن المُيسّر المدعوم من البنك المركزيّ الأردنيّ وتخفيض رسوم التسجيل وضريبة بيع العقارات في بعض الحالات، وتهدف السلطات من وراء هذه التحفيزات في تنشيط السوق وتحريك عجلة التداول العقاريّ التي شهدت جمودًا خلال فترات من جائحة كورونا والفترات التي تلتها من آثار إقتصاديّة أثرت بشكلٍ مُباشر على حركة بيع العقارات.

بالإضافة إلى مما سبق، شهد الطلب على الأراضي في الأردنّ حالة من الركود النسبيّ خاصةً في المناطق النامية والأطراف الحضرية للمُدن حيث يُفضّل المُستثرون حاليًا التركيز على المشاريع ذات العائد السريع والمضمون ومع ذلك فإن بعض الأراضي التي تقع ضمن مُخططات تنظيميّة مُستقبليّة تشهد ارتفاعًا في الأسعار بسبب التوقعات بتحوّلها لمناطق جذب استثماريّ خلال السنوات المُقبلة خاصةً في مُحيط العاصمة والمناطق الصناعيّة الجديدة.

وفي ظل قدوم المُغتربين إلى الأراضي الأردنيّة تزداد مُعاملات الشراء في فصل الصيف ومُساهمتهم تأثرت خلال السنوات الأخيرة بسبب الظروف الإقتصاديّة التي تمر بها بعض دول الخليج وتقلّبات أسعار صرف العملاء وعلى الرغم من ذلك ما زال المُغتربون هُم أحد المُحركات الرئيسيّة للطلب في السوق العقاريّة الأردنيّ لا سيّما في المُدن الكبرى.