انتعاش السوق العقاريّ السعوديّ في ظل التوترات الإقليميّة

منذ اندلاع التوترات الإقليميّة التي حدثت في الآونة الأخيرة، لجأ العديد من الأفراد نحو ملاذات الإستثمار الآمنة ومن أهمها السوق العقاريّ الذي شهد على المستوى المحلي تغييرات كبيرة منذ بداية العام لكبح الإرتفاعات الحادّة التي شهدتها المنتجات العقاريّة.

وتندرج أسعار مواد البناء على قائمة التغيّرات التي حدثت في السوق العقاريّ السعوديّ، فالجدير بالذكر أن أسعار الوقود والنقل أدى إلى قفزات مُفاجئة في أسعار مواد البناء في السوق السعوديّ حيث سجّلت تقارير محليّة ارتفاعات بنسبة تراوحت ما بين 15 و 30% في أسعار الإسمنت والرمل وبعض المواد المُركبة مما انعكس بشكلٍ مباشر على تكاليف البناء والتطوير، حث يُعيد العديد من المُقاولين تسعير مشاريعهم بشكلٍ دوريّ لتجنّب الخسارة مع ارتفاع الأسعار المُفاجئ في بعض المواد.

كما تُشير التحليلات الماليّة إلى أن جزءًا من رؤوس الأموال انسحب من سوق الأسهم واتجه نحو العقارات خاصةً بعد تراجع قيمة بعض المحافظ بنسبة 7-10% خلال أسبوعين فقط منذ بداية الحرب حيث يُعد الكثير بأن العقار أحد الملاذات الآمنة التي ستحمي رؤوس أموالهم من تقلبات الأسواق.

وشهد قطاع العقار خلال النصف الأول العديد من القرارات التي تُعد مؤثرة بشكلٍ مُباشر على خفض أسعار العقار أو استقرارها على أقل تقدير كان أبرزها إطلاق مُخططات شمال الرياض على مساحة تفوق 81 كلم وتمكين المُواطنين من التملّك بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال/متر مربع وتطوير أنظمة رسوم الأراضي البيضاء وعقود الإيجار، بالإضافة إلى اعتماد دراسة لوضع سقف أعلى لزيادة الإيجارات السكنيّة وتُشير هذه الخطوات إلى سعي الدولة لتوفير عرض مُتوازن والحد من ارتفاعات الأسعار خاصةً مع تصاعد التكاليف المُرتبطة بالحرب.