كشف تقرير البنك الدولي "الآفاق الإقتصاديّة العالميّة / حزيران 2025" أن النمو الإقتصاديّ في الأردنّ مُرشّح للتحسّن التدريجي خلال السنوات المُقبلة مدعومًا باستقرار إقليمي مُتوقّع وتعافي قطاع السياحة.
وأشار التقرير أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجماليّ في الأردنّ بلغ ما يُقارب 2.7% في عام 2023 وتراجع قليلاً إلى 2.5 في عام 2024 فيما يُتوقع أن يُسجّل 2.4% في عام 2025 قبل أن يعود إلى الإرتفاع إلى 2.8% بحلول عام 2027 وقد جرى تخفيض توقعات النمو لعام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئويّة مُقارنةً بتقديرات كانون الثاني الماضي.
وأكد البنك الدولي أن التعافي المُتوقع في الأردنّ يستند إلى تحسّن الإستقرار الإقليمي وهو ما من شأنه دعم النشاط الإقتصاديّ المحليّ خلال أفق التوقعات بالرغم من استمرار التحديات الماليّة والضغوط على القطاع المصرفيّ.
وفي سياق التطوّرات القطاعيّة أشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي في الأردنّ قد شهد تحسنًا خلال عام 2024 وحتى آذار 2025 إلى جانب دول أخرى مُستوردة للنفط مثل مصر والضفة الغربيّة وقطاع غزّة مدفوعًا بتراجع التوتّرات السياسيّة واستقرار الأوضاع الإقتصاديّة الكليّة.
وعلى صعيد الحساب الجاري ذكر التقرير أن تعافي السياحة في الأردنّ من شأنه أن يُسهم في تقليص العجز في الحساب الجاري وهو ما يُخفف من الضغوط الخارجيّة التي تُواجهها الدولة.
وفيما يتعلّق بالسياسات الماليّة توقع البنك الدولي أن تتبع الحكومة الأردنيّة خلال عام 2025 سياسات تهدف إلى ضبط الماليّة العامّة في ظل عبء مُرتفع نسبيًا لخدمة الدين العام.
وفي جانب الدَين العام أظهرت بيانات التقرير أن مُعدل الفائدة الفعلي على الدَين العام في الأردن مُرتفع مُقارنةً بالإيرادات الحكوميّة مما يعكس عبئًا ماليًا كبيرًا على المُوازنة العامة.
السعودية
للمساعدة
