في ظل التطوّر المتسارع الذي يشهده قطاع العقارات في المملكة الأردنية الهاشمية، أصبحت الإستشارات القانونيّة العقاريّة ضرورة لا غِنى عنها لكل من المستثمرين، والمواطنين، والمطورين العقاريين على حدٍ سواء، إذ يُعَدّ التعامل مع العقارات من أكثر المجالات تعقيدًا وتفرعًا من الناحية القانونية، نظراً لتعدد التشريعات والأنظمة الناظمة له، مثل قانون الملكية العقارية، وقانون المالكين والمستأجرين، بالإضافة إلى الأنظمة الخاصة بالتسجيل، والتنظيم، واستخدام الأراضي، ومن هنا، تبرز أهمية الإستشارة القانونية في ضمان حقوق الأطراف، وتفادي النزاعات، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالشراء، البيع، التأجير، أو التطوير العقاريفي هذا المقال، نسلّط الضوء على أهمية الاستشارات القانونية العقارية في الأردن، والدور المحوري الذي يلعبه المحامي أو المستشار القانوني في توجيه الأفراد والشركات نحو اتخاذ قرارات عقارية سليمة.

تُعرف الإستشارات القانونيّة العقاريّة بأنها خدمات يقوم بتقديمها المُحامون المُتخصصون في القوانين العقاريّة وتُغطّي كافّة الجوانب القانونيّة التي تتعلّق بالعقارات مثل التحقق من صحّة عقد البيع وضمان الإلتزام بالقوانين المحليّة، بالإضافة إلى ضمان أن عمليّة تسجيل العقار تتم وفقًا للقوانين المعمول بها، وتقديم استشارات بشأن حقوق وواجبات المالك والمُستأجر علاوةً على حل المُنازرعات التي قد تنشأ بين الأطراف المعنية بشأن مُلكيّة أو استخدام العقار.

1- حماية حقوق الملكية للأفراد، هُناك العديد من الأنظمة القانونيّة التي تُحدد كيفيّة انتقال مُلكيّة العقارات وضمان عدم وجود مشاكل قانونيّة عند شراء أو بيع العقارات.

2- تفادي النزاعات القانونيّة فالعديد من الأفراد يُواجهون مشاكل قانونيّة بعد شراء العقارات بسبب عدم الإلتزام بالقوانين أو عدم فهم الإجراءات القانونيّة اللازمة، لذا من خلال استشارة مُحامٍ مُتخصص يُمكنك تجنّب هذه النزاعات وتحقيق الأمن القانونيّ.

3- التأكد من صحّة العقود فالعقود العقاريّة قد تكون مُعقدة وقد تحتوي على بنود قد تؤثر سلبًا على حقوق الأطراف، لهذا السبب يُمكنك التأكد من أن العقود مُتوافقة مع القوانين المحليّة من خلال مُحامٍ مُختص.

4- التعامل مع القضايا العقاريّة المُعقدة ففي بعض الحالات قد تتطلّب المُعاملات العقاريّة تعقيدات قانونيّة مثل التحكيم أو تسوية النزاعات في محاكم مُختصة.

1- استشارات شراء العقارات: تشمل الإستشارات القانونيّة في هذه الحالة فحص سند المُلكيّة والتأكد من أن العقار خالي من أي نزاعات قانونيّة ودراسة العقوبات المُحتملة في حال عدم الإمتثال لقوانين البناء.

2- استشارات بيع العقارات: عند البيع من المُهم أن يكون لديك مُستشار قانوني لمُساعدتك في تحضير العقود وضمان أن جميع الإجراءات القانونيّة قد تمّت بشكلٍ صحيح.

3- استشارات عقارات الإيجار: تتضمن هذه الإستشارات القانونيّة للعقارات المؤجرة فحص العقود ما بين المالك والمُستأجر وفهم حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف، كما يتم التعامل مع الحالات التي قد تنشأ عند حدوث نزاع ما بين المالك وما بين المُستأجر.

4- استشارات البناء والتطوير العقاري: تُعد هذه الإستشارات مُلائمة إذا كُنت تُخطط لتطوير عقار أو بناء مشروع جديد وذلك لضمان أنك تتّبع كافّة الأنظمة التي تتعلق بتخطيط الأراضي البناء وتصاريح البناء.