قطاع العقارات هو من الركائز الحيويّة في الإقتصاد الأردنيّ، إذ أنه يشكّل بيئة جاذبة للإستثمار المحلي والأجنبي على حدٍ سواء، ومع تزايد الإهتمام بتملّك العقارات في المملكة، سواءً من قبل المواطنين أو الأجانب، برزت الحاجة إلى تنظيم هذا القطاع بشكلٍ دقيق لضمان تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المصلحة الوطنية، وقد شهدت القوانين والتشريعات المتعلقة بتملّك العقارات في الأردن تعديلات مهمة في الآونة الأخيرة، استجابةً للمتغيرات الاقتصادية والإجتماعيّة، ولتعزيز الشفافية والعدالة في منح حقوق التملّك في هذا المقال، نسلّط الضوء على الشروط المُحدثة لتملّك العقارات في الأردن.

1- الأردنيين

- أن يكون العقار مُسجلاً في دائرة الأراضي والمساحة

- إجراء عقد بيع رسمي لدى دائرة الأراضي.

- تسديد الرسوم المُترتبة والضرائب العقاريّة.

- إثبات الهوية ( الرقم الوطني ) وتقديم وثائق ثبوتيّة.

2- غير الأردنيين (العرب والأجانب)

- للأشخاص الطبيعيين: 1- الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزير الماليّة.

2- ألّا تقل مساحة الأرض السكنية عن 250 متر مربع.

3- يجب أن يكون التملّك لغرض السكن الشخصي أو الإستثمار ويُمنع تأجيرها أو بيعها قبل مرور 5 سنوات من التملّك.

4- يجب أن يكون هُناك مبدأ المُعاملة بالمثل أي أن يسمح بلد الشخص الأجنبيّ للأردنيّ بالتملّك.

- للأشخاص المعنويين: 1- يجب أن تكون الشركة مُسجلة في الأردنّ رسميًا

2- تقديم طلب رسمي عبر وزارة الماليّة لغايات الإستثمار العقاري

3- تحديد موقع العقار ومساحته ووجهة استخدامه

1- صورة عن جواز السفر أو هوية الأحوال المدنية.

2- عقد بيع أولي.

3- خريطة موقع للعقار.

4- مخطط الأراضي ومساحة البناء.

5- تقرير دائرة الأراضي.

6- مُوافقة أمنية ( في حالة الأجانب ).

1- مُراجعة العقود القانونيّة وصحّة تسجيل العقار.

2- التأكد من خلو العقار من أيّ رهونات أو أي مشاكل قانونيّة.

3- مُتابعة الإجراءات أمام الجهات الرسميّة.

4- تقديم الإستشارات التي تتعلّق بالتملّك للأجانب والشركات.

5- الحصول على استشارة قانونيّة قبل الإقدام على أي خطوة في التملّك العقاري.