يحق للمؤجر طلب إخلاء العقار المأجور واستلامه خاليًا من الشواغل إذا كان سبب الإخلاء انتهاء مدّة عقد الإجارة وفق أحكام العقد وذلك باتباع إجراءات الإخلاء التالية:
- إخطار المُستأجر بلزوم إخلاء المأجور نظرًا لإنتهاء مدة عقد الإجارة.
- إذا امتنع المُستأجر عن إعادة المأجور خلال 10 ايّام من تاريخ تبلّغه إخطار بالإخلاء أو تاريخ انتهاء مدّة عقد الإجارة يُقدّم مالك العقار طلبًا إلى قاضي الأمور المُستعجلة لدى المحكمة المُحتصة لإصدار قرار بإخلاء المأجور.
- يُعتبر القرار المُستعجل بقبول الطلب سندًا تنفيذيًا قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي وفق أحكام قانون التنفيذ في حال تحقق الشرطان التاليان:
1- مُضي 15 يومًا من تاريخ تبلّغ المُستأجر القرار المُستعجل ودون الطعن فيه أو تأييد محكمة الإستئناف للقرار المُستعجل في حالة الطعن فيه.
2- تقديم المؤجر كفالة عدلية أو مصرفيّة يُقدّر قيمتها قاضي الأمور المُستعجلة أو المحكمة ذات الإختصاص لضمان العطل والضرر الذي يلحق بالمُستأحر إذا تبيّن أن المالك غير مُحق بطلبه.
3- لا يُلزم المالك بإقامة دعوى موضوعيّة بشأن طلب مُستعجل إخلاء مأجور كما لا يمس القرار المُستعجل حق أي طرف بإقامة دعوى موضوعيّة ضدّ الطرف الآخر لتقديم أي ادعاءات أو مُطالبات وفقًا لأحكام التشريعات الأردنيّة النافذة.
4- لا يُلزم المالك بإقامة دعوى موضعيّة بشأن طلب مُستعجل إخلاء مأجور كما أن القرار لا يمس القرار المُستعجل حق أي طرف بإقامة دعوى موضوعيّة ضدّ الطرف الآخر لتقديم أي ادعاءات أو مُطالبات وفقًا لأحكام التشريعات الأردنيّة النافذة.
5- يُنهي قاضي الأمور المُستعجلة الكفالة العدلية أو يُعيد الكفالة المصرفية إلى المالك بناءً على طلبه إذا مضت مدة 30 يومًا من تاريخ تبلّغ المُستأجر للقرار المثستعجل ودون أن يُقدّم المُستأجر دعوى موضوعيّة أمام المحكمة ذات الإختصاص القضائي بخصوص عقد الإجارة وموضوع القرار المُستعجل.
السعودية
للمساعدة
