النزاعات العقارية هي من أكثر أنواع الخلافات شيوعًا في المجتمعات الحديثة، نظرًا لتعدد الأطراف المعنية وتداخل المصالح القانونيّة والماليّة، وفي ظل تعقيد الإجراءات القضائية وطول أمدها، برز دور الوسيط العقاري كحل بديل فعّال لتسوية هذه النزاعات بطرق وديّة تحفظ حقوق جميع الأطراف فالوساطة العقارية، باعتبارها آليّة من آليات تسوية النزاعات، تُسهم في تقليل التوترات وتوفير الوقت والجهد، من خلال تدخل طرف محايد ومؤهّل يمتلك معرفة قانونية ومهنية في سوق العقارات في هذا السياق.

1- عدم تحديد حدود العقار بدقة يؤدي إلى نزاعات بين الجيران حول مُلكيّة الأراضي.

2- تحتوي العقود العقاريّة على بنودٍ غامضة أو مُتناقضة مما يفتح الباب أما سوء الفهم والنزاعات.

3- تغيّرات في قيمة العقار مع مرور الوقت، مما يدفع الأطراف المُطالبة بحقوق كبير في العقار.

4- التعدّي على حقوق مُلكيّة الآخرين مثل بناء جدار على أرض مُجاورة دون إذن.

5- نشوء نزاعات حول توزيع الميراث العقاري ما بين الورثة.

- الوساطة: تُعتبر الوساطة من أبرز الأساليب المُستخدمة يتم فيها تعيين وسيط مُحايد يسعى بدوره إلى تقريب وجهات النظر ما بين الأطراف ويقودهم نحو التوصّل إلى اتفاق.

- التفاوض المُباشر: يُمكن للأطراف المعنية أن تقوم بمُناقشة القضايا بشكلٍ مُباشر، من خلال الوصول إلى حل ودّي يُناسب كافّة الأطراف فهذه الطريقة تتطلّب مهارات تواصل فعّالة.

- التحكيم: يُعتبر التحكيم شكل من أشكال تسوية النزاعات حيث يتم تعيين حكم مُستقل للفصل في النزاع، ويتمثّل الفرق ما بين التحكيم والمحاكم في أن الحكم يُعد بالغالب مُلزم للأطراف.

- اللجان المُتخصصة: يُمكن للأطراف الإستعانة باللجان المُتخصصة في حل النزاعات العقاريّة والتي تتمتّع بالخبرة والمعرفة اللازمة لقضايا الملكية.

1- يخلق الوسيط العقاري بيئة تسمح للأطراف بالتعبير عن وجهان النظر بحرية ودون أي ضغوط.

2- يُساهم الوسيط في تحديد نقاط الخلاف ما بين الأطراف ويُساعدهم على التوصّل إلى إتفاقات مُلزمة تُحقق مصالح الجميع.

3- يقوم الوسيط العقاري بدور المُحفّز والمُيسّر للحوار مما يُساعد الأطراف على فهم جذور المُشكلة واستكشاف حلول مُبتكرة.

4- يعمل الوسيط العقاري على تحويل الإتفاقات الشفهية إلى رسمية مُلزمة مما يُعزز من جديّة الإلتزامات والتقليل من حدوث نزاعاتٍ جديدة.