بعد دراسة مشروع قانون ضريبة العقارات الجديد لعام 2025 وبحسب القانون الساري لعام 1954 وبين ما ورد في مشروع قانون المُلكية العقاريّة لسنة 2025 تُشير المُقارنة إلى وجود فروقات واضحة في بعض البنود تعكس بدورها توجهًا لإعادة التقدير لا لزيادة الأعباء بل لتحقيق عدالة أكبر وتنظيم أفضل للضريبة.
كما تُظهر الجداول أن هُناك تخفيضات ملموسة على بعض الفئات والتي من أبرزها الأراضي الزراعيّة، والشقق السكنية، امّا منهجية التقدير الجديدة وفقًا للنظام المُقترح بات احتساب الضريبة يعتمد على مُعادلات دقيقة تُفرّق بين طبيعة الأرض ومساحتها واستخدامها حيث تمَّ تحديد نسبة تقدير الأراضي الأقل من 1000 متر مربع ب 0.0004 من السعر الإداري.
امّا الأراضي التي تزيد مساحتها 1000 متر مربع ب 0.0002 من السعر الإداري.
والقيمة التقديريّة للأرض=مساحة الأرض × نسبة البناء المسموح بها × السعر الإداري.
القيمة التقديرية للبناء = مساحة البناء × سعر متر البناء × 20% (نسبة إشغال).
كما تم تثبيت نسبة الضريبة على العقارات السكنية بـ 1%، وغير السكنية بـ 3%.
كما تضمّن مشروع القانون خصومات على الضريبة منها:
- خصم 80% على السكن الدائم من قيمة الضريبة.
- خصم إضافي 60% على العقارات التي لا تُحقق إيرادات فعليّة.
وتؤكد هذه البيانات أن مشروع قانون المُلكية الجديد لا يهدف إلى زيادة العبء الضريبي على المُواطنين بل يهدف إلى إعادة تنظيم العدالة الضريبيّة وإدخال معايير تقدير حديثة تأخذ بعين الإعتبار المساحة، الإستخدام، والموقع، مع منح خصومات مُشجعة للإستخدامات السكنية الفعليّة.
السعودية
للمساعدة
