بعد أن اتخذت الحكومة الأردنيّة إجراءات تحفيزيّة للإستثمار في عقارات المملكة العام الماضي بهدف زيادة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ومُساعدته على تجاوز مسار التراجع الذي يُلازمه منذ عدّة سنوات إلا أن الخُبراء يتوقعوا أن عام 2025 سيشهد مزيدًا من التراجع في أداء السوق العقاري بخِلاف ما كان مُخطط له.
وترجع أسباب التوقعات بالتراجع في شراء العقارات إلى عودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعدما كان لهم تأثير واضح في السوق العقاري من خلال زيادة الطلب على العقارات مثل المساكن، المحال التجاريّة، والأراضي الزراعيّة الأمر الذي ساهم في تنشيط القطاع بشكلٍ كبير منذ لجوئهم إلى الأردن ووفقًا للخبُراء فإنه من المُتوقع أن عودة اللاجئين ستؤدي إلى تراجع الطلب على شراء المساكن والأراضي والمحال التجاريّة.
كما أنه بالجدير بالذكر أن السوق العقاريّ الأردنيّ أغلق العام الماضي على انخفاض بنسبة 4% بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامّة الحكوميّة الذي بلغ حجمه ما يُقارب 6.69 مليارات دينار، ووفقًا للتقرير فإن حجم التداول في سوق العقار الأردني بلغ خلال شهر ديسمبر كانون الأول الماضي 458 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 9% مُقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبنسبة 11% مُقارنةً بالشهر السابق ( الدينار=1.41).
وارتفع عدد مُعاملات تملك غير الأردنيين للعقارات خلال العام الماضي بنسبة 10% مُقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023 حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 4% وبيوعات الأراضي بنسبة 22% مُقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي وفقًا لإحصائيّات التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
وبدوره أوضح الرئيس السابق لجمعية المُستثمرين كمال عواملة أن الطلب على العقارات في الأردن تحسّن بشكلٍ كبير بسبب استضافة حوالي 1.3 لاجئ سوري حيث ارتفعت الحاجة إلى المزيد من الشقق السكنية والمنازل مما أدى إلى زيادة الإيجارات وكلفة البناء وأسعار الشقق السكنيّة، وقال بأنه من المتوقع أن تؤثر عودة اللاجئين بشكلٍ كبير على السوق خلال الفترة المُقبلة، حيث من المُتوقع تراجع الطلب على العقارات المختلفة وخاصةً الشقق السكنيّة كما أنه من المُتوقع أن تنخفض الإيجارات.