إلغاء حبس المدين في القانون الأردنيّ

في تاريخ 24/6/2025 يدخل حيّز التنفيذ تعديل قانون العقوبات الأردنيّ وأول ما يلفت الإنتباه هو التغيير في طبيعة التعامل مع الشيكات فلم يعد تحرير شيك دون رصيد جريمة جزائيّة، بل أصبح مُجرد التزام مدني مما يعني انتهاء مُلاحقة المفوضين بالتوقيع جزائيًا في الشركات وحصر المسؤوليّة على الشركة ذاتها، وعلى الرغم من أن الشيك فقد جزءًا من هيبته كأداة ردع إلا أنه ما يزال يُعتبر وسيلة للمُطالبة المدنيّة خاصةً إذا صدرت الشيكات عن أشخاص طبيعيين ومبالغ تتجاوز 5000 دينار.

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن الحجر على الأموال ما يزال أداة مُتاحة للدائن أمّا الحبس التنفيذي فقد أُلغي بالكامل عن الإلتزامات التعاقديّة ايًا كانت قيمتها باستثناء حالاتٍ مُحددة كالسندات الماليّة (شيكات، كمبيالات، سندات دين تفوق 5000 دينار)، عقود الإيجار، والحقوق العمالية، النفقات وغيرها.

وفي ظل الحماية الجزائيّة باتت الكمبيالة مع كفيل أكثر أمانًا من الشيك أمّا إذا لم يوجد كفيل فإن الشيك يبقى خيارًا أفضل بالرغم من تقييدات البنوك على الساحب في حال عدم صرفه وتجدر الإشارة إلى أن مُدة الحبس التنفيذي أصبحت مُحددة ما بين 5 و 60 يومًا لكل سند ولا تتجاوز 120 يومًا سنويًا للشخص الواحد مهما بلغت ديونه.

كما يجب التنويه إلى أن الشيكات المؤجلة لما بعد 24/6 يجب عرضها للبنك قبل هذا التاريخ لتحصيل ختم الرفض مما يُتيح لك الإحتفاظ بحق المُلاحقة وفقًا للقانون السابق.