تُعدّ المعايير الدولية للتقييم العقاريركيزة أساسية في عالم الاستثمار والتطوير العقاري الحديث، فهي بمثابة اللغة المشتركة التي يتحدث بها الخبراء والمستثمرون على حدٍ سواء لضمان الشفافية والموثوقية في تقدير قيم الأصول العقارية، في ظل التوسّع العمراني المتسارع، وتزايد تعقيدات المعاملات العقارية عالميًا، أصبحت الحاجة ماسّة إلى إطار موحد يضمن دقة التقييمات، ويُعزز الثقة في التقارير الصادرة عنها، هذه المعايير لا تقتصر أهميتها على تسهيل عمليات البيع والشراء فحسب، بل تمتد لتشمل جوانب متعددة كالتأمين، والتمويل، وحل النزاعات، مما يجعل فهمها وتطبيقها أمرًا جوهريًا لكل من يعمل في هذا القطاع الحيوي.

التقييم العقاري هو تحديد قيمة العقارات بكافّة أشكالها للوصول إلى القيمة السوقيّة لها،، ومن أهم فوائدها تبيان أي عملية احتيال في مواصفات العقار بين ما هو مكتوب عند الشراء وما يظهر عند التسليم، تهدف هذه العملية إلى دعم القرارات العقاريّة من خلال تقديم تقرير واقعي يعكس الوضع الحقيقي للعقار، والتقييم العقاري يُعتبر علم وفن وخبرة يتمثّل في اتباع الطرق العلميّة ويُستخدم في تقدير حقوق المُلكيّات العقاريّة لكافّة أنواع العقارات سواء كانت أراضي، مساكن، ومتاجر.

1- من المُهم أن يتصّف المُقيّم العقاري بالأخلاق التي تتمثّل في السريّة والحياديّة والنزاهة والموضوعيّة والكفاءة.

2- يجب أن يكون لدى المُقيّم العقاري مهارات فنيّة ومعرفيّة يستطيع من خلالها إنهاء مُهمة التقييم.

3- اختيار المُقيّم أساس القيمة الذي يُناسب المُهمة واتباع جميع المُتطلبات المعمول بها.

4- ذكر الإشتراطات والإفتراضات التي من شأنها أن تؤثر على نتيجة التقييم.

5- يجب أن يذكر المُقيّم في تقييمه الإستخدام بطريقة دقيقة وواضحة.

6- ذكر نطاق العمل خلال عملية التقييم حتى يتم تقديم التقييم بشكلٍ واضح وأكثر مصداقيّة.

7- يجب أن يستخدم المُقيّم البيانات بشكلٍ واضح وشفّاف وتذليل المُدخلات بالشكل الذي يُساعده على إنتاج تقييم دقيق.

8- الإعتماد على منهجية واضحة في التقييم والتي تؤدي إلى استنتاج تقييم يثق به الجمهور.

9- يجب أن يكون لدى المُقيّم نسخة من التقييم وسجّل الأعمال التي تمَّ تنفيذها بعد انتهاء المُهمة بفترة كافية.

- يجب أن يكون لدى المُقيّم العقاري خبرة كافيّة في العلوم الهندسيّة لحساب العناصر المُختلفة والحكم على مُلائمتها وسلامتها.

- أن يمتلك القدرة على حساب تكاليف التشييد والبناء وحساب الإستثمارات المطلوبة لإامة العقارات.

- يستطيع أن يحكم على الربح والمصاريف فيحدد القيمة الحالية لإستخدام العقار لقرون قادمة كثيرة.

- أن يكون لديه خبرة اقتصاديّة واجتماعيّة حتى يستطيع أن يُقدّر حركة السكّان والمشاكل المُتوقعة حتى يتمكّن من توقّع الطلب على العقار.

- يؤدي قرب العقار من مكان مُعين إلى رفع قيمته وقُربه من أماكن أخرى إلى خفض قيمته.

- تلعب الإطلالة دورًا هامًا في رفع أو خفض قيمة العقار فإذا كان العقار يطل على البحر فسوف يكون سعره مُختلف عن أي عقار آخر حتى وإن كان بنفس المُواصفات.

- العقار الذي تتوفّر فيه كافّة الخدمات الأساسيّة ترتفع قيمته عن أي عقار غير مُتوفر به هذه الخدمات.

- العقار الجديد يكون سعره أعلى من العقار القديم لأن العقار القديم يحتاج إلى مصاريف إضافيّة مثل مصاريف الصيانة وغيرها.

- تؤثر الظروف الإقتصاديّة بشكلٍ كبير على قيمة العقارات فالحالة الإقتصاديّة تؤدي إلى ركود في أسعار العقارات والعكس.

- استقرار البلد أو عدمه من شأنه أن يؤثر بشكلٍ كبير على سوق العقارات، فأسعار العقارات في بيئة آمنة تختلف عن الأسعار في بيئة غير مُستقرة.