يشكل الوسيط العقاري حلقة وصل أساسيّة في سوق العقارات، إذ يُعهد إليه بمهمة التوفيق بين أطراف المعاملة العقارية – من بائعين ومشترين أو مؤجرين ومستأجرين – بهدف إتمام الصفقة على نحو يحقق مصلحة الجميع، ونظراً لما ينطوي عليه هذا الدور من أهمية وحساسية، فقد أحاطه المُشرّع بعدد من الإلتزامات القانونية والأخلاقيّة التي تهدف إلى ضبط سلوك الوسيط وضمان نزاهته ومهنيته، وتتنوع هذه الإلتزامات بين ما هو تعاقدي ناتج عن الإتفاق مع الأطراف، وما هو قانوني نابع من الأنظمة واللوائح المنظمة للمهنة، في هذا السياق، يسعى هذا المقال إلى تسليط الضوء على أبرز التزامات الوسيط العقاري، وبيان الأسس القانونية التي تقوم عليها.

1- الحصول على رخصة مُزاول المهنة

من أهم وأول التزامات الوسيط العقاريّ أن يكون حاصلاً على رخصة مُزاولة، لا يجوز مُمارسة الوساطة العقاريّة إلا بعد الحصول على ترخيص، ومن ثم مُمارسة النشاط بنفسه، مع الحرص على بيان اسمه ورقم الترخيص في أي إعلان أو أي منشور يتعلّق بالعقار، وإبلاغ الدائرة المُختصة عن أي تعديل أو أي تغيير مُتعلق بمُمارسة نشاطه.

2- إبرام عقد وساطة

يجب على الوسيط أن يبرم عقدًا مع طالب الخدمة، مع الحرص على أن يتنازل العقد تفاصيل الوساطة، والعمل المطلوب وكذلك أجر الوسيط العقاري ويجب على الوسيط عدم إبرام عقد وساطة لعقار ممنوع التصرف فيه إذا كانت الوساطة أو الخدمة العقاريّة لا يُمكن تنفيذها بذلك المنع، مع وضع الترخيص الخاص به في عقد الوساطة.

3- التقيّد بالأنظمة والإجراءات

يجب على الوسيط العقاري التقيّد بالأنظمة واللوائح والإجراءات ذات الصلة الواجب اتباعها، والتقيّد بالتعليمات الصادرة من الجهات المُختصة في تنظيم السوق العقاري، وهذا الإلتزام من شأنه أن يفرض على الوسيط الإطلاع والعلم بالأنظمة والتعليمات الإداريّة الخاصّة بالقطاع العقاريّ.

4- الخضوع للراقبة

تُعتبر الرقابة وسيلة هامّة بالنسبة للدولة لضمان تقيّد الوسيط العقاريّ بالأنظمة واللوائح وعلى الوسيط العقاري عدم الإكتفاء برقابة مؤسسات الدولة على اعماله، بل يجب عليه إدخال أساليب رقابيّة حديثة تتلائم مع مُستجدات العصريّة، وحتى يحمي الوسيط العقاريّ نفسه من أي مسؤوليّة تقع على عاتقه يجب عليه إبلاغ الجهات المُختصة عن أي تلف من المُستندات التي بحوزته.

5- السر المهنيّ

يحظر على الوسيط العقاريّ التنبيه أو الإفصاح لأي شخص غير مخوّل عن سر من أسرار الصفقات محل الوساطة، وهذا ما يُسمى بالسر المهني ويُقصد به كل ما يعرفه أو تحصل عليه الوسيط العقاريّ بمُناسبة مُمارسته للوساطة العقاريّة أو الخدمات العقاريّة حيث يجب على الوسيط عدم إفشاء أي بيانات أو أي معلومات إلا بعد مُوافقة أطراف الصفقة على ذلك كتابةً.

6- الإتقان في تقديم الخدمات

يجب على الوسيط العقاري أن يقوم بتقديم خدماته بجودة وكفاءة وأن يبذل أقصى جهوده لضمان خدمة ناجحة لعملائه، بتوسع مجال البحث عن العملاء الآخرين وتنويع وسائل الإعلان والبحث وتقديم المُساعدة والمشورة ومُتابعة الصفقة أو مُتابعة الخدمة المطلوبة على جميع المُستويات والتفاوض بطريقة تضمن للعميل تحقيق هدفه.