تجنّب اخطاء استئجار العقارات من خلال الخطوات التالية

يُعدّ استئجار العقارات خطوة مهمة في حياة الكثيرين، سواءً كان الهدف منها السكن أو الاستثمار أو حتى التوسّع في الأعمال ومع ذلك، يقع الكثير من الأفراد في أخطاء شائعة قد تكلّفهم الكثير من المال أو الوقت أو الراحة النفسية يعود السبب غالبًا إلى التسرّع، أو قلة الوعي بالعوامل القانونية والمالية، أو التغاضي عن تفاصيل أساسية أثناء عملية الاستئجار في هذا المقال، نسلّط الضوء على أبرز الخطوات التي تساعد المستأجرين على تجنّب هذه الأخطاء، من مرحلة البحث وحتى توقيع العقد، لضمان تجربة إيجارية آمنة ومثمرة.

1- تجاهل البحث في السوق

يُعد تجاهل دراسة السوق العقاري من أكثر الأخطاء التي يقع بها مُستثمري العقارات، فمع التنوّع الكبير في سوق العقارات يُصبح من الضروري إجراء مُقارنة شاملة قبل اتخاذ أي قرار، فالوقوع في هذا الخطأ قد يؤدي إلى دفع مبالغ أكبر من اللازم أو اختيار منطقة لا تتوافق مع أسلوب الحياة المطلوب وهو أحد أخطاء عند استئجار عقار التي يصعب تداركها بعد توقيع العقد.

2- الجهل بالقوانين والتكاليف المخفية وعدم فحص العقارات

يؤدي التوقيع على عقد غير موثوق إلى خطر الوقوع في نزاعات قانونيّة لا تُحمد عقابها لذا احرص على تجنّب هذا الخطأ وتأكد من أن العقد مُسجّل بشكلٍ رسميّ، بالإضافة إلى ذلك توجد قوانين تُنظّم زيادة الإيجار وإشعارات الإخلاء في بعض الحالات، ففي بعض الأحيان قد يُحاول المالك رفع الإيجار بشكلٍ مُفاجئ، وهذا الأمر لا يتوافق مع القانون، لهذا السبب فالتوعية بهذه التفاصيل تحميك من الوقوع في أخطاء إيجار عقارات، وتمنحك الثقة للتعامل مع أي خلاف.

3- تجاهل التأمين وتكاليف المواصلات

من الأخطاء التي يقع بها المُستأجرين العقاريين تجاهل أهميّة التأمين على المُستأجر، إذ يُعتبر وسيلة فعّالة لحماية المُمتلكات الشخصيّة في حال حدوث أي حريق أو تلف بسبب المياه أو أي ظروف طارئة أخرى، فكثيرًا من الأشخاص يفترضون أن تأمين المالك يُغطي كل شيء وهو اعتقاد خاطئ يؤدي إلى اخطاء يصعب تصحيحها بعد وقوع الضرر.

4- التسرّع في توقيع العقد واختيار الوقت غير المُناسب

من الأخطاء التي يقع فيها المُستأجرين في عقد الإيجار هو التوقيع على العقد دون التمعن في التفاصيل الدقيقة بزيادة الإيجار وتكاليف الصيانة وغرامات الإلغاء المُبكّر غالبًا ما يتم تجاوزها دون مُراجعة مما قد يؤدي إلى التزامات غير مُتوقعة لاحقًا ولتجنّب هذا النوع من الأخطاء يجب على المُستأجرين تخصيص الوقت الكافي لقراءة العقد وطلب شرح أي بند غير واضح، بالإضافة إلى ذلك قد يلجأ المُستأجر للموافقة على خطّة دفع إيجار غير مُناسبة للميزانيّة وتفوق قدرته الماليّة، وبالتالي عدم الإلتزام بمواعيد الدفع قد يؤدي إلى غرامات وقضايا قانونيّة لذلك من الضروري تقييم الوضع المالي قبل اتخاذ خطوة الإستئجار.