يُعد التقييم العقاري أحد الركائز الأساسية في السوق العقارية، إذ يلعب دورًا حيويًا في تحديد القيمة الحقيقية للعقارات سواء لأغراض البيع أو الشراء أو التمويل أو التأمين أو حتى النزاعات القضائية ويعتمد التقييم العقاري على مجموعة من المعايير الاقتصادية والفنية التي تهدف إلى الوصول إلى تقدير دقيق وعادل لقيمة الأصل العقاري في وقت معين، مع مراعاة العوامل المؤثرة مثل الموقع، وحالة البناء، والعرض والطلب في السوق، ومع التطور السريع الذي يشهده القطاع العقاري، بات من الضروري فهم آليات التقييم العقاري وأهميته في دعم القرارات الإستثمارية وتحقيق الشفافية في التعاملات.

يُعرف التقييم العقاري بأنه عملية تحديد القيمة السوقيّة العادلة لعقار مُعيّن في وقت مُعين بناءً على معايير مهنية، تهدف هذه العملية إلى دعم القرارات العقاريّة من خلال تقديم تقرير واقعي يعكس الوضع الحقيقي للعقار، والتقييم العقاري يُعتبر علم وفن وخبرة يتمثّل في اتباع الطرق العلميّة ويُستخدم في تقدير حقوق المُلكيّات العقاريّة لكافّة أنواع العقارات سواء كانت أراضي، مساكن، ومتاجر.

- عمليات البيع والشراء والتبادل العقاري: لا يُمكن اتخاذ أي قرار ليع أو شراء أو مبادلة عقار دون تقييم فعلي وحقيقي للعقار بغض النظر عن العقار.

- الرهن العقاري: هو اتفاق ما بين طرفين لرهن العقار مُقابل قرض مالي مُتعلق بالعقار.

- الإجراءات القانونيّة: مثل إعلان العقار للبيع في المزاد العلني أو حل نزاعات قانونيّة.

- إعداد الميزانيّة والتقارير الماليّة التي تخص تقييم سعر الأصول العقاريّة.

- الحصول على غطاء تأمين للعقار لتحديد قيمة مبلغ تأمين العقار ضد الأضرار والمخاطر.

- إجراءات حصر الإرث: يتم حصر جميع مُمتلكات المتوفي العقاريّة وتقييمها لتوزيع الحصص أو التصرف بها فيما بينهم.

- الشركات: تأسيس، دمج أو فض الشركات وتوزيع الحصص.

1- المُقارنة: تُعد المُقارنة هي الإستراتيجيّة المُباشرة لعملية التقييم العقاري، ويتم تطبيقها عند توفّر معلومات وبياناتٍ حقيقيّة عن العقارات المُراد بيعها أو شرائها لإيجاد قيمتها الفعليّة وتعتمد على مبدأ تقييم العقار بناءً على العقارات المُتشابهة في الموقع والمساحة وحالة البناء.

2- التكلفة: التكلفة هي الإستراتيجيّة غير المُباشرة للتقييم العقاري، يتم تطبيقها في حال عدم وجود معلومات وبيانات حقيقيّة عن العقارات لمُقارنتها وتقييمها وتعتمد على حساب تكلفة العقارات بناءً على تكلفة الأرض.

3- الدخل: تُعتبر تلك الإستراتيجيّة من الإستراتيجيّات التي تُستخدم لتقييم العقارات التي تُدر دخلاً مُستمرًا أو من خلال معرفة الدخل المُستقبلي، وترتبط هذه الإستراتيجيّة بحساب الدخل السنوي للعقار بعد أن يتم خصم المصاريف والكلف التشغيليّة.

- الموقع: يُعد الموقع عاملاً حاسمًا في تقييم العقار بدءًا من المُحافظة التي يقع فيها، المدينة، المنطقة، والحي، كما يؤثر وقوع العقار بالقرب من المناطق الحدوديّة أو السياحيّة على تقييم العقار أيضًا.

- حالة العقار: التحقق من حالة العقار هل هو حديث وتمَّ تصميمه بمواصفاتٍ تكنولوجيّة حديثة أو هل هو عقار قديم يتطلّب ترميم وصيانة

- فئة تنظيم منطقة السكن: تخضع مناطق السكن في عمّان لأحكام تنظيميّة مُصنفة إلى مناطق أ، ب، ج، خاص وغيرهم ويختلف تقييم العقار من منطقة لأخرى بحسب هذه الفئة قد يرتفع السعر أو ينخفض.

- نوع العقار: تصنيف العقار إلى سكني أو تجاري وتحديد نوعه؛ أرض، فيلا، منزل مُستقل، مجمع تجاري.

- المرافق والخدمات: حصر المزايا الإضافيّة في العقار من المرافق والخدمات التي تُعزز من قيمة العقار خلال عملية التقييم مثل المسابح، طوابق التسوية، المخازن، التدفئة والتكييف المركزيين وغيرهم.

- الخدمات الأساسيّة: مثل خدمات المياه، الصرف الصحّي، الكهرباء، والغاز الطبيعي وغيرهم التي تلعب دورًا كبيرًا في عملية التقييم العقاري.