رفعت السعوديّة الرسوم على الأراضي البيضاء من نسبة ثابتة تبلغ 2.5% إلى نسبة مرنة حتى 10% سنويًا من قيمة الأرض، كما فرضت رسومًا على العقارات الشاغرة غير المُستغلة لمدة طويلة لتوفير معروض كافٍ في السوق العقاريّة.
أقرَّ هذه التعديلات مجلس الوزراء السعوديّ اليوم برئاسة ولي العقد الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك في إطار عدّة تحركات اتخذتها المملكة مؤخرًا لتنشيط القطاع العقاري وزيادة المعروض ومُواجهة ارتفاع الأسعار وتحقيق مُستهدف سكن المواطنين، وتُحفّز التعديلات الجديدة المُواطنين على استغلال الأراضي الفضاء والعقارات الشاغرة لزيادة العرض بما يتناسب مع ارتفاع الطلب على العقارات.
وقال وزير البلديات والإسكان أن هذه التعديلات من شأنها أن تُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء وزيادة المعروض العقاري وتحفيز التنمية العمرانيّة المُستدامة.
كما تهدف هذه التعديلات إلى رفع كفاءة استخدام الأصول مما يُسهم في زيادة المعروض العقاري من خلال تحفيز التطوير للأراضي بحسب وزارة البلديات والإسكان.
وخلال الربع الأخير من العام الماضي سجّلت أسعار العقارات في السعوديّة ارتفاعًا بأسرع وتيرة منذ مُنتصف 2023 حيث ارتفاع الرقم القياسي بنسبة 3.6% على أساس سنوي مدفوعًا بقفزة أسعار العقارات السكنية 3.1% وفق بيانات الهيئة العامّة للإحصاء السعوديّة.
كما يشمل النظام الجديد توحيد المراحل المُستهدفة بحيث يتم فرض الرسوم السنويّة على الأرض أو مجموع الأراضي التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ضمن النطاق الجُغرافي.
وأبرز تقرير رؤية 2030 الصادر الأسبوع الماضي والذي رصد أداء مؤشرات الرؤية لعام 2024، ارتفاع نسبة تملّك الأسر السعوديّة للمساكن إلى 65.4% في نهاية العام الماضي، في طريقة لتحقيق مُستهدف 70% في نهاية العقد، على الرغم من وجود بعض التحديات المُتمثلة بقلّة المعروض مُقابل الطلب وارتفاع أسعار الوحدات العقاريّة إلى مُستوياتً تفوق قُدرة شريحة مُعتبرة من المُواطنين والمُقيمين.
والعقارات الشاغرة هي المباني الواقعة داخل النطاق العمُراني والغير مُستغلة لمدة طويلة دون مسوع مقبول والتي يؤثر عدم استغلالها أو استخدامها في توفير معروض كافٍ في السوق العقاري.
وتخضع كل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية داخل حدود النطاق العمراني للرسوم وستصدر اللوائح الخاصّة بالأراضي البيضاء خلال 90 يومًا بينما العقارات الشاغرة فستصدر خلال عام بحسب الوزارة.
السعودية
للمساعدة
