بين العقارات وتكلفة المعيشة..الأردنّ يتقدّم في ترتيب الدول الأفضل معيشةً عالميًا

في ظل سعي الحكومة المُتواصل لتحسين جودة حياة مُواطنيها وتعزيز بيئة العيش والإستثمار، حقّق الأردنً إنجازًا بتقدمه إلى المرتبة ال 56 عالميًا والسادسة عربيًا في موشر جودة الحياة 2025.

وهذا التقدّم عكس بدوره الجهود الحكوميّة في تنفيذ أولوياتها ضمن رؤية التحديث الإقتصادي 2033 التي تضع جودة الحياة في صميم أهدافها عبر تحسين مستوى المعيشة ونمط الحياة.

إذ أظهر المؤشر أن مستوى جودة الحياة في الأردنّ يُصنّف على أنه مُعتدل إذ بلغ عدد النقاط التي نمكّن من حصدها في مؤشر العام الحالي نحو 125 نقطة مئوية.

وتُعد جودة الحياة أحد المحاور الأساسيّة في رؤية التحديث الإقتصادي حيث أنها تهدف إلى النهوض بتطوير مستوى مرتفع ومُستدام لجودة الحياة للجميع، حيث أن نسبة الرضا بلغت عند إطلاق الرؤية نحو 40% والهدف الرئيس في ركيزة جودة الحياة هو مُضاعفة هذه النسبة لتصل إلى ما يُقارب 80% بحلول عام 2033.

وينقسم مفهوم جودة الحياة في رؤية التحديث الإقتصاديّ إلى مُكونن رئيسين وهُما مُستوى المعيشة الذي يشمل العناصر الأساسيّة الضروريّة للتمتّع بحياة كريمة ومُرضية ثانيًا نمط الحياة الذي يشمل الخيارات الإضافيّة بنمط الحياة الكفيلة بحصول المواطن على ما ينشده من راحة.

كما وتتطلّع الرؤية إلى النهوض بنوعيّة الحياة لجميع الأردنيين من خلال إجراء تحسينات على مستوى المعيشة ونمط الحياة وبما يكفل تحويل مُدن المملكة إلى مُدن نابضة بالحياة وتوفير مستوى عالٍ من الرفاهيّة للمُجتمعات فيها.

وبيّن مُدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي أن تقدّم الأردنّ عبر مؤشر جودة الحياة، جاء مُتوافقًا مع عناصر تقييم جودة الحياة في رؤية التحديث الإقتصادي التي تقوم على مُكونين رئيسيين هُما مُستوى المعيشة، ونمط الحياة ليعملا معًا دورًا أساسيًا في تحسين جودة الحياة للأردنيين وتحقيق الرضا الشامل في عدد من مناحي الحياة، من أهمها تحسين البُنية التحتية والإقتصاديّة للمُواطن مثل تحسين نوعية البنى التحتية والمرافق، نوعية خدمات التنقل، نوعية التعليم والصحّة، ونوعية المرافق العامّة والخدمات، تطوير خدمات الأمن والأمان، وتعزيز فرص التنمية البشرية والأمن الغذائي لتكون الأردن ضمن أفضل 100 مكان عالمي للعيش فيه.

وفيما يخص بعض المؤشرات التي حصل الأردنّ على نتائد مُتدنية فيها أوضح الخبير الإقتصادي مُنير دية أنه يجب تقديم حلول مُناسبة وعملية لتحصيل نتائج أفضل، وحول مؤشرات أسعار العقارات، أكد ضرورة التوسّع في المشاريع السكنية التي توفّر أسعارًا مُناسبة وتخصيص مساحات من الأراضي لإقامة المشاريع السكنية، مُشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارت الجديدة تصب في هذا الإتجاه وكذلك زيادة الرواتب والحد الأدنى للأجور ليتناسب الدخل مع تكلفة المعيشة وهذا الأمر من شأنه يتطلّب الكثير من العمل.