مُخالفة من يُمارس تجارة العُملات الرقميّة دون ترخيص

أرسلت الحكومة الأردنيّة مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضيّة إلى مجلس النواب الذي من المُقرر أن يُحيله خلال جلسة الأربعاء إلى لجانه المُختصة للسير في الإجراءات الدستوريّة.

ويُعرف قانون الأصول الإفتراضيّة بأنه تمثيل رقمي للقيمة التي يُمكن تداولها أو تحويلها رقميًا ويُمكن استخدامها ايضًا لأغراض الدفع أو الإستثمار وأي تمثيل رقمي لأي قيمة أخرى يُحددها هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمُقتضاه ولا تشمل التمثيل الرقمي للعملات النقدية أو الأوراق الماليّة والأصول الماليّة الأخرى إلى الحد الذي يتم تنظيمها بمُقتضى أي قانون آخر.

ويُنظّم مشروع القانون التعامل بالأصول الإفتراضيّة ويُحدد الأنشطة المُتعلقة بها والإشراف والرقابة عليها وحمايه المُتعاملين بها فيما تُحدَّد بموجب مشروع القانون مهام هيئة الأوراق الماليّة وصلاحياتها في تنظيم منح التراخيص التي تتعلق بالتعامل بالأصول الإفتراضيّة وضمان التقيّد بأحكام القانون وشروط الرخص واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكف قيام مُزودي خدمات الأصول الإفتراضيّة بمُمارسة أنشطة الأصول الإفتراضيّة.

كما ويحظر مشروع القانون في مادته الخامسة على الشخص مُمارسة أنشطة الأصول الإفتراضيّة لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة ما لم يكن الشخص اعتباريًا مُرخصًا من الهيئة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمُقتضاه كما يحظر على الشخص الطبيعي مُزاولة أنشطة الأصول الإفتراضيّة لصالح الغير أو الترويج لها داخل المملكة.

فضلاً عن ذلك تشمل أنشطة الأصول الإفتراضيّة، تشغيل منصات الأصول الإفتراضيّة وإدارتها، التبادل بين الأًول الإفتراضيّة والعملة الأردنيّة أو الأجنبيّة، التبادل بين شكل أو اكثر من الأصول الإفتراضيّة، وتحويل الأصول الإفتراضيّة من عنوان أو حساب إلى حساب آخر، حفظ الأصول الإفتراضيّة وإدارتها أو أي أدوات تُمكّن من السيطرة عليها، وتقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الإفتراضيّة، المشاكلة وتقديم الخدمات الماليّة المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الإفتراضيّة، وأي نشاط آخر يُقرره مجلس الززراء بناءً على تنسيب المجلس باعتباره من أنشطة الأصول الإفتراضية.