تبرز المُرابحة والإجارة كونها أهم الصيغ التي تتيح للأفراد والشركات الحصول على التمويل اللازم لإمتلاك العقارات على الرغم من أن كلا المفهومين يهدفان إلى تيسير عملية شراء العقارات، إلا أنهما يختلفان في الأسس والشروط والآثار القانونية والمالية، وفي هذا المقال سنوضح الفروق الرئيسية بين المُرابحة والإجارة.

التمويل العقاري هو عبارة عن قرض الغرض الأساسي منه هو مُساعدة الأشخاص أو الهيئات الإعتباريّة في الحصول على التمويل اللازم لشراء أو تحديث أو بناء عقار، والشخص المُستفيد من هذا التمويل العقاري يقوم بتسديد تكلفة التمويل الذي حصل عليه على هيئة اقساط، وتختلف مدّة التمويل بحسب البنك وبحسب اعتبارات عدّة، والجدير بالذكر أنه يجب أن يكون العقار الذي يتم اختياره في حدود إمكانيّات الدخل المُتاحة لديك، وفي حال عدم المقدرة على السداج يحق لصاحب التمويل سواء كان بنك أو شركة تمويل عقاري أن يحجز على العقار ويسترد مبلغ التمويل المتبقي الذي عجزت عن سداده من خلال عرض العقار للبيع، كما أن قيمة الأقساط يتم تحديدها حسب سعر الفائدة ومُدّة القرض.

التمويل بالإجارة أو كما يُطلق عليه الإجارة المُنتهية بالتمليك، هي أن يقوم البنك بشراء العقار ومن ثُم تأجيره للعميل مع وعد بتملّك العميل العقار في آخر مدّة التأجير مع دفع آخر قسط، وفي الإجارة لا تكون النسبة المدفوعة ثابتة وإنما مُتغيرة، وفي الإجارة تكون الإصلاحات في العقار مطلوبة من البنك وليس منك شخصيًا، وعلى الرغم من ذلك إلا أن التمويل بالإجارة غير مُحبذ لدى العديد من الأفراد لأسبابٍ عدّة من أبرزها:

- تغيّر قيمة الأقساط على مرّ السنين، نظرًا لأنه لا يوجد سعر فائدة ثابت.

- ثانيًا، أنه في حال عدم المقدرة على سداد القرض العقاري سوف يتم سحب العقار منك وطردك مع إعتبار أن ما قُمت بدفعه ما هو إلا قيمة تأجيرك للعقار، وهذا لا يحدث في عقود المُرابحة.

يُقصد بالتمويل بالمُرابحة أن يقوم الممول ببيع العقار كاملاً للمُشتري مع إضافة ربح معلوم، ويكون العقار بإسم المُشتري وليس بإسم الممول، ومن أبرز ما يُميّز التمويل بالمُرابحة أن نسبة الفائدة ثابتة والأقساط تبقى ثابتة خلال المُدة المُتفق عليها في التمويل العقاري، وفي حال تعثّر المُشتري في السداد وتمّ بيع العقار فإن الفرق والربح في ثمن البيع سيكون للمُشتري ويُمكنه الإستفادة منه.

- ألّا يقل عمر المتقدم لطلب القرض العقاري عن 18 سنة.

- ألّا يزيد عمر المتقدم لطلب القرض العقاري عن 75 عامًا في نهاية فترة سداد القرض ويؤخذ بعين الإعتبار الجهة التي تُصدر الراتب فقد يختلف العُمر من جهة إلى أخرى.

- أن لا يقل إجمالي الدخل الشهريّ لموظفي القطاع الخاصّ عن 400 دينار أردني ولمُوظفي القطاع الحكومي عن 300 دينار أردنيّ مع الأخذ بعين الإعتبار قيمة البنك التقديريّة للعقار.

- يجب أن لا يقل إجمالي الدخل الشهري لأصحاب المهن الحرّة عن 1000 دينار أردنيّ.

- أن لا تقل مدّة عمل المُتقدم لطلب القرض عن 6 شهور للراتب المحوّل و 12 شهر لأصحاب المهن والأعمال الحرّة.

- أن يكون دخل العميل مثبتًا.

- أن يكون الضمان العقاري المُقدّم من العميل مُعتمدًا من قبل البنك.