التخارج هو عقد بيع يُبرم بين الورثة يتعلق بنقل حصصهم من الميراث إلى ورثة آخرين مقابل عوض معلوم. يتم هذا العقد عندما يرغب وريث أو أكثر في بيع حصصهم الكاملة من التركة إلى ورثة آخرين، ويُشترط أن يكون البيع شاملاً لحصة الوريث كاملةً دون تجزئة والهدف الأساسي من التخارج هو إخراج وريث أو أكثر من التركة مقابل عِوض مالي محدد، كما يتيح التخارج للورثة الذين يرغبون في التنازل عن حصصهم الانتقال بها إلى الآخرين مقابل تعويض مادي، مما يسهل تسوية التركة بشكل عادل ومرن.

- يجب أن يكون محل التخارج محددًا بوضوح. لا يُعتبر التخارج صحيحًا إذا كان المحل غير معلوم، إلا في الحالات التي يتعذر فيها تحديد المحل بدقة، بمعنى آخر، يجب أن تكون الحصة أو الممتلكات التي يتم التخارج عنها واضحة ومحددة..

- يتعين أن يتم التقابض بين المحل والبدل، خصوصًا إذا كان البدل من الأموال التي تتطلب التقابض عند العقد، مثل التخارج الذي يتضمن تبادل النقدين، يجب أن يحدث التقابض في مجلس العقد لضمان صحة العملية.

- يجب أن يكون بدل التخارج مالًا متقومًا، معلومًا، ومن الممكن الاستفادة منه وتسليمه يجب أن يكون العوض خاليًا من الجهالة وقابلًا للتسليم بوضوح.

- إذا كانت التركة تتكون من أشياء عينية مثل العروض التجارية، فإن الاتفاق على مقدار العوض لا يؤثر على صحة التخارج، حيث يُعتبر البيع للأشياء العينية ساريًا مهما كان مقدار العوض، أما إذا كانت التركة نقدية، مثل الذهب أو الفضة، فإن الاتفاق على العوض يجب أن يتم وفقًا لشروط بيع الجنس بالجنس،و يجب أن يتم التقابض لكلا العوضين في مجلس العقد، نظرًا لأن التخارج في هذه الحالة يُعد عقد صرف.

  - إذا كان محل التخارج دينًا على الغير، يجب توافر شروط بيع الدين يتضمن ذلك إبراء الغرماء من نصيب الخارج من الدين، حيث يُعتبر التخارج تمليكًا للدين من صاحب الدين إلى الخارج،و يمكن أن يتم تسوية الدين عبر تبرع الغرماء لحصة الخارج أو من خلال قروض يتم تحويلها إلى الغرماء، بحيث يتفق الأطراف على تسوية الدين المتبقي بعد ذلك.

- يجب أن تكون التركة خالية من الديون التي تشمل كامل التركة إذا كانت التركة مدينة بدين شامل، فإن ملكية الورثة تكون شكلية فقط، حيث يُسدد الدين بالكامل ولا يتبقى لهم أي نصيب بعد سداد الدين.

التخارج تبعاً لأجناس أموال التركة

يُشير هذا النوع من التخارج إلى الترتيبات القانونية التي تتم عند التعامل مع تركة تتكون من أجناس مختلفة من الأموال، مثل النقود بأنواعها (الدنانير، الذهب، الفضة)، العقارات، والعروض التجارية، يشمل التخارج أيضًا الحالات التي تحتوي فيها التركة على ديون.

التخارج بأجناس مختلفة

يمكن أن يتم التخارج باستخدام جنس واحد من الأموال، مثل النقد، أو من خلال خلط أجناس مختلفة من الأموال، مثل تبادل الدنانير بالعقارات، وفي حالة وجود ديون على التركة، يمكن تصفية هذه الديون عن طريق التصالح بين الورثة، حيث يتم الاتفاق على إخراج الدين من التركة ليكون من نصيب الورثة بشكل خاص.

التخارج والصلح عن بعض التركة

يُعتبر التخارج من نوع البيع، حيث يمكن تصفية كل التركة أو جزء منها حسب الاتفاق بين الأطراف بمعنى، يمكن بيع أو تصفية كل التركة أو بعض أجزائها بما يتفق عليه الأطراف.

الصلح على الوصية

يُسمح بإجراء الصلح بخصوص الوصية مثلما هو الحال مع الميراث، وذلك بإعطاء قيمة أقل أو أكثر من قيمتها المحددة. لأن الوصية تُعتبر من الحقوق التي يمكن التنازل عنها، ويُشترط أن تكون قيمة الوصية معروفة لتجنب الجهالة والغرر.

الصلح بشأن الفرق في نصيب المفقود

إذا كان هناك فرق في نصيب المفقود من التركة، يمكن للورثة أن يتصالحوا على هذا الفرق برضاه، و يُعتبر هذا الحق للورثة، ويمكن تسويته من خلال اتفاقات تطبق بشأن الفرق بين الحصص.