تُعَدُّ إزالة الشيوع من القضايا القانونية المهمة في الأردن، حيث تتعلق بحل النزاعات المتعلقة بالملكية المشتركة للأراضي والعقارات، إذ تُعرف عملية إزالة الشيوع بأنها عبارة عن إجراء قانوني يتم إتخاذه من قِبل مجموعة من الأشخاص الذين لديهم حصص مُشتركة في عقارٍ واحد أو أرض واحدة، لتقسيمها فيما بينهم بالتراضي إلى مجموعة من الأقسام المُستقلة تبعًا لحصة كل شخص منهم وذلك لمنح مالك الحضة الحق والحُرية في التصرف بحصته كيفما يشاء، ولكن قد يُواجه الأشخاص المعنيون عدّة موانع قد تعرقل عملية إزالة الشيوع، تشمل هذه الموانع عقبات قانونية وإجرائية قد تتسبب في تأخير أو منع تنفيذ قرارات إزالة الشيوع، وهذه الموانع قد تتعلق بعدم الاتفاق بين الشركاء على طريقة التقسيم، أو مشكلات تتعلق بالقوانين واللوائح المحلية، أو حتى قضايا تتعلق بالإجراءات القضائية، وفي هذا المقال المُقدم من منصة طابو العقاريّة نستعرض مفهوم موانع إزالة الشيوع في الأردن، ونتناول الأسباب القانونية والإجرائية التي قد تعرقل عملية إزالة الشيوع.

مُصطلح الشيوع هو مُصطلح انتشر تداوله بكثرة في الآونة الأخيرة للدلالة على مجموعة من المناطق التي تعود ملكيتها لمجموعة مُشتركة من الأشخاص الذين قد يكونون سكّان منطقة واحدة وفقًا لنظام الأراضي، وتُعرف عملية إزالة الشيوع بالتفصيل بأنها إجراء قانوني يتم إتخاذه من قِبل مجموعة من الأشخاص الذين لديهم حصص مُشتركة في عقارٍ واحد أو رُبما أرض واحدة لتقسيمها فيما بينهم بالتراضي إلى مجموعة من الأقسام المُستقلة تبعًا لحصة كل منهم فيها، وذلك لمنح مالك الحصة الحق والحُرية في التصرف بحصته كما يُريد.

تُعد دعوى إزالة الشيوع من الدعاوي المُنتشرة بكثرة في المحاكم الأردنية والغرض الرئيسي منها هو إنهاء حالة الشيوع بين مجموعة من الشركاء على عقار أو أرض، كما قام المُشرع الأردني بتنظيم إجراءات رفعى دعوى إزالة الشيوع في القانون الأردنيّ من خلال قانون المُلمية العقاري رقم 13 لعام 2019 الذي تناول إجراءات رفع دعوى إزالة الشيوع بالتفصيل بما في ذلك الشروط والإجراءات اللازمة، ويجب التنويه بأن دعوى إزالة الشيوع يجب أن تتضمن شروط مُعينة ألا وهي:

- يجب أن يكون العقار مُجزئًا بين الشُركاء بطريقة تجعل المُشاركة فيه مُستحيلة.

- في حال عدم قدرة الشُركاء على المُشاركة في الشيوع نتيجةً لفقدانه للأهلية أو تواجده خارج البلاد دون معرفة مكانه.

- يجب أن يكون الخلاف بين الشُركاء قد وصل إلى درجة الإحتدام، الأمر الذي يُمكّن رفع دعوى إزالة الشيوع، ويُهدد بحدوث ضرر أو إنتقام بين الأطراف المعنية.

- تقديم طلب إلى مديريّة تسجيل الأراضي في دائرة الأراضي والمساحة.

- يشمل الطلب اسم مديريّة التسجيل، أسماء الأطراف المُتقدمة بالطلب، رقم وتاريخ قيد الطلب، ورقم العقار المُراد إزالة الشيوع عنه وموقعه ومن ثم دفع رسوم الطلب.

- تحويل الطلب إلى لِجان إزالة الشيوع وتحقق من الطلب المُقدم بأنه:

1- لا يوجد اتفاق بين الشركاء على تقسيم العقار.

2- أن تكون هُنالك أسباب مُبررة لإزالة الشيوع مع وجود شروط المصلحة.

3- يقدم أحد الشركاء أو مُحامٍ وكيل عنه الطلب.

4- يتم تبليغ الشركاء بالقرار عبر لجنة إزالة الشيوع، ويُمكن استخدام وسائل التبليغ الإلكترونيّة.

- في حال ثبوت عدم تبليغ الأطراف جميعًا بطريقة صحيحة، يحق في هذه الحالة للجنة أن تقوم بإعادة تحديد موعد جديد بعد التأكد من تبليغ الأطراف بالطريقة الصحيحة، وفي حال لم يحدث أي طرف من الأطراف في الموعد المُعين فإن الجلسة في هذه الجالة تستمر بحضور الحاضرين مع تقرير اللجنة واتخاذ القرارات الغيابيّة بحق من لم يحضر.

- بعد استلام تقرير الخبير الفني، تصدر اللجنة قرارًا نهائيًا بخصوص طلب إزالة الشيوع في العقار المُقدم.

8- يتم توقيع القرار من قِبل رئيس اللجنة وأعضائها، ويتم تسليم نسخة من القرار لجميع الأطراف المعنية.