ما هو حق الشفعة ومن الشخص الذي يستطيع إسخدامه؟

يُقصد بمفهوم حق الشفعة هو عبارة عن حق يُطلق على العقارات التي يمتلك أكثر من شخص نصيبًا فيها، ويرغب أحد المُساهمين في بيع كل أو جزء من حصته في العقارات، لأصحاب المصلحة الأخرين حق الأولوية في شراء العقارات المُراد بيعها، والجدير بالذكر أنه يُطلق على تصريح الشفعة هذا الممنوح في بيع العقارات المُشتركة حق الشفعة أيضًا، ويجب على مالك العقار الذي عرض حصته للبيع إخطار أصحاب المصلحة بذلك بواسطة كاتب العدل، ويُمكن ممارسة حق السفعة في غضون ثلاثة أشهر بعد هذا الإخطار إذا لم يتم تقديم الإخطار، ويُمكن رفع قضية الشفعة في غضون عامين نظرًا لأنه يتم تعريف هذه الفترات على أنها فترات عدم الأهلية، بمعنى آخر طالما لم يتم إستخدام حق الأولوية خلال الفترات المُحددة فإن حق الأولوية يتم مصادرته.

لا يكفي تقديم معلومات مكتوبة حول بيع العقارات المُشتركة، ويجب إخطار المُساهمين الآخرين من خلال كاتب العدل، إذا تم البيع لطرف ثالث دون إخطار المُساهمين الآخرين، كما يحق للمساهمين برفع دعوى قضائيّة بشأن الأولوية في غضون عامين بيع البيع، كما يُمكن رفع دعوى إستباقية عن طريق التقدم إلى المحكمة المدنية الإبتدائيّة في المنطقة التي يقع فيها العقار، كما يتم رفع دعوى ضد من اشترى الحصة العقارية بعريضة في حال قام المدعي بدفع ثمن البيع والمصاريف المعلنة في سند المُلكية يتقر إلغاء الحصة المذكورة في الطابو، والجدير بالذكر أنه يُمكن للشخص الذي سيشتري عقارًا مشتركًا أن يتفاوض مع مُساهمين آخرين من أجل عدم رفع قضية إفلاس، ويجب الحصول على مستند رسمي يُفيد تنازلهم عن حق الأولوية من المُساهمين.

التنازل عن حق الشفعة هو عملية يتم من خلالها تخلي الشخص أو المنظمة التي لديها حق الشفعة رسميًا عن ممارسة هذا الحق، وعادةً ما يُمنح حق الشفعة في بيع العقارات أو الأسهم شخصًا أو مجموعة معينة الحق في شراء العقار من قبل مشترين محتملين آخرين قبل عرضه للبيع، ويتم التنازل عادةً من خلال عقد أو بيان رسمي، وينص صراحةص على أن الطرف المتنازل يتخلى عن أي حق في الأولوية في بيع البضائع ذات الصلة، ويُمكن لعملية التنازل هذه تبسيط معاملات البيع والقضاء على الشكوك بالنسبة للمشترين المُحتملين، مما يضمن بيع العقار بسرعة أكبر بما يتماشى مع قيمته السوقية، كما يلعب التنازل عن حق الشفعة دورًا مهمًا وبشكل خاص في المعاملات العقارية وهياكل الشراكة، حيث تنطوي هذه المُعاملات غالبًا على ترتيبات قانونية ومالية معقدة.

-إخلاء المسؤولية من خلال وثيقة رسمية توضح تفاصيل الإعفاء، كما يجب ذكر أسماء الأطراف والحقوق التي تم التنازل عنها وشروط التنازل بوضوح.

-السجل العقاري أو سجلات المخزون شريطة تسجيل سند الملكية للعقارات، وشهادات الأسهم مطلوبة لأسهم الشركة، حيث تُوضح هذه المستندات حالة ملكية العقار المتنازل عنه.

-إحضار نسخ من وثائق هوية الأطراف (بطاقة الهوية، جواز السفر، وما إلى ذلك)

-توكيل موثق في حالة وجود ممثل ينوب عن أحد الطرفين أو كليهما.

-موافقة كاتب العدل بإخلاء المسؤولية أو الإتفاقية.

-يجب على صاحب حق الشفعة أن يقرر التنازل عن هذا الحق، ويستند هذا القرار إلى أسباب مالية أو قانونية أو إستراتيجيّة.

-إعداد إعلان إخلاء المسؤولية، وعادةً ما يتم التنازل عن طريق بيان أو إتفاقية مكتوبة، بحيث تحتوي هذه الوثيقة على كافّة تفاصيل التنازل؛ اسماء الأطراف، الحقوق التي تم التنازل عنها، وشروط التنازل.

-طلب المشورة القانونية أثناء عملية التنازل، حيث يُمكن للمحامين شرح المتطلبات القانونية والعواقب المحتملة للتنازل عن العقار.

-التوقيع والمُوافقة على إخلاء المسؤولية من قِبل الأطراف ذات العلاقة (صاحب حق الشفعة ومالكه).

-في بعض الحالات قد يلزم توثيق إخلاء المسؤولية مثل التنازل عن حق الشفعة في العقار مما يجعل الوثيقة رسمية ومتوافقة مع القانون.